بنوك تخطط لإصدار شهادات ادخارية جديدة بعائد 19% وتنتظر هذا القرار

الأحد، 26 أبريل 2026 01:42 م

بنوك خاصة

خاص إيجي إن

تتسابق البنوك الحكومية والخاصة خلال الوقت الراهن على طرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد، في محاولة لسحب السيولة من الأسواق، ومواجهة تبعات التضخم التي بدأت وتيرة صعودها تشتد، ارتباطًا بأزمة الطاقة العالمية، التي خلفتها الحرب الأمريكية الإيرانية، وضبابية المشهد الاقتصادي، والركود التضخمي الذي ينتظر العالم، نتيجة صدمة العرض التي أنتجتها أزمة الطاقة، وارتفاع أسعار البترول والغاز لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة.

وعقب إعلان البنوك الحكومية الأكبر في الحصة السوقية " البنك الأهلي المصري – بنك القاهرة " رفع معدلات العائد على الشهادات الادخارية من 16% إلى 17.25%، بدأت العديد من البنوك الخاصة في إعادة حساباتها مرة أخرى، ورفع العائد على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الشهري، مثل ميد بنك، الذي طرح شهادة ادخارية جديدة بعائد شهري 17.25%، إلا أن عدد كبير من البنوك مازال ينتظر قرار المركزي في اجتماعه المقبل 21 مايو 2026، والمنتظر أن يرفع أسعار الفائدة بمعدل من 1 إلى 2% تقريبًا.

وكشفت مصادر مصرفية لـ"إيجي إن" أنه حال قرر البنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بنسبة من 1 إلى 2% سيعطي إشارة مباشرة للسوق بالتوسع في الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، من أجل امتصاص السيولة، والسيطرة على التضخم القادم بقوة، نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية والتوترات التي ضربت أسواق الطاقة وسيطرت بصورة خاصة على سلاسل الإمداد حول العالم، وهو ما يجعل قرار المركزي المنتظر دليل واضح للبنوك لتعديل مسارات الفائدة على الشهادات والودائع، والعودة مرة أخرى لإصدار أوعية جديدة يمكنها أن تحقق مكاسب للعملاء بعد خصم نسبة التضخم.

وأشارت المصادر إلى أنه حال رفع معدلات الفائدة بنسبة 2% خلال الاجتماعين المقبلين في مايو ويوليو 2026، سوف تصدر شهادات بنكية مرتفعة العائد بنسب قد تصل إلى 19% تقريبًا للشهادات الثلاثية ذات العائد الشهري، وقد تتفاوت هذه النسبة بين البنوك، في إطار المنافسة على السيولة، بما يعني إلى أنها قد تصل إلى 20%، وهو ما يجعل العائد مغريًا، ويغطي الأعباء المالية الناتجة عن التضخم.

ويمكن للعملاء الراغبين في الحصول على شهادات ادخارية مرتفعة العائد خلال الفترة المقبلة، أن يوظفوا أموالهم في أذون الخزانة قصير الأجل لمدة ثلاثة أشهر فقط، ثم الاستفادة من الشهادات الجديدة المنتظر صدورها خلال الفترة المقبلة، حتى لا يوظفوا أموالهم لفترات طويلة بعائد منخفض نسبيًا، مقارنة بمعدلات التضخم، خاصة أن أغلب الشهادات الثلاثية لا يمكن كسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ إصدارها، وخلال هذه المدة قد تتغير معدلات الفائدة ويخسر العميل جزء من أمواله.

شهادات ادخارية جديدة بعائد 19%، البنوك تنتظر قرار المركزي لتحديد أسعار الفائدة

يذكر أن البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 2 أبريل 2026 عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض، نتيجة الظروف السياسية العالمية واضطراب الأسواق والتوقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة رفع أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية " الجنيه" أمام الدولار وسلة العملات العالمية.

وقد سجلت معدلات التضخم السنوي في شهر مارس الماضي ارتفاعًا لتصل إلى 13.5% مقارنة بـ 11.5% خلال فبراير 2026، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم السنوي في الحضر ليسجل 15.2% في مارس 2026، مقابل 13.4% في فبراير 2026.