النفقة والحضانة والطلاق والنسب َوالوصاية، 5 قضايا شائكة يقتحمها قانون الأحوال الشخصية الجديد

يستعد مجلس النواب لعقد أولى جلسات استماع وحوار مجتمعي موسع لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بدءا من الثلاثاء المقبل. 

وتتصدر قضايا الحضانة والنسب والوصاية والطلاق أولويات جلسة الاستماع القادمة لمعالجة الخلل في القانون القائم وضمان “المصلحة الفضلى للطفل”. 

النسب 

ومن المقرر أن يعالج القانون الجديد باستخدام تحليل الحمض النووي الوراثي (DNA) كأداة قضائية لإثبات النسب، فالمواد الجديدة خصصت 16 مادة لتنظيم دعاوى النسب بشكل دقيق، بدلاً من مادة واحدة في القانون الحالي، في خطوة من شأنها إنهاء نزاعات الأسر المستعصية. 

كما من المقرر أن يتم تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى إلى ثلاث سنوات فقط، مع وضع حالات استثنائية للكوارث والحروب.

الحضانة 

وسيعيد المشروع هيكلة الحقوق الأسرية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية، حيث أصبحت الأم هى الأولى بحضانة الأطفال، يليها الأب مباشرة في المرتبة الثانية، بدلاً من الأجداد.

 أما عمر الحضانة، فيعد من أهم القضايا التي من المنتظر معالجتها بالقانون الجديد، حيث تم طرح مقترحات بأن يكون عمر الحضانة حتى سن الخامسة عشرة، يخير بعدها الطفل بين البقاء مع الحاضن أو الانتقال للوالد الآخر. 

الوصاية

 وشملت التعديلات أيضًا ملف الوصاية، حيث أصبحت الأم في المرتبة الثانية بعد الأب بدلًا من الجد. 

الطلاق الشفهي 

وسيعالج التشريع المرتقب أزمة الطلاق الشفهي، ويُعاقب الزوج جنائياً إذا لم يوثقه خلال 15 يوماً. 

كما تم تقليص مدد إثبات الطلاق من 30 يوماً إلى 15 يوماً فقط، ولا يقع طلاق السكران أو المكره، مما يعزز حماية الأسر من القرارات المتسرعة، وعُلق معاناة الآلاف من النساء المطلقات في انتظار أحكام النفقة، 

النفقة

أما النفقة، فطالب نواب بمنح المرأة المطلقة "ثلث دخل الزوج شهرياً" بدلاً من ثلث الثروة، وصرف تعويض إضافي عن النفقة في حالات الزواج الطويل.

 كما جرى طرح حد أدنى للنفقة يصل إلى 10 آلاف جنيه، وإلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية واستبدالها بدعوى مدنية لتخفيف الاحتقان.

ولكن الأمر لم يحسم بالنسبة للنفقة، وتظل هذه الأفكار مجرد أطروحات ورؤى، وما يشغل بال المهتمين بالقانون حاليا هو كيفية تنفيذ أحكام النفقة وكيفية إثبات دخل الزوج ليأخذ الأبناء حقهم كاملا في النفقة.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، بعد توافق كنسي غير مسبوق بين الطوائف الخمس. 

ويحل مشروع القانون الجديد، الذي أُعد بعد 35 اجتماعاً، أزمة عشرات الآلاف من قضايا الطلاق المتراكمة. 

ومن أبرز بنوده، التوسع في أسباب التطليق لتشمل الهجر لمدة ثلاث سنوات، والإلحاد، والخيانة الحكمية، والغش في المؤهلات.

 كما أوجد مشروع القانون سوابق جديدة في الميراث، حيث جعل حصة الأنثى مساوية لحصة الذكر، مع إنشاء لجان لتسوية المنازعات الأسرية لتخفيف العبء عن المحاكم.

أخبار متعلقة

البرلمان يبدأ أولى خطوات مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد الثلاثاء

25 أبريل 2026 07:31 م

وثيقة تأمينية لحماية الزوجة بعد الطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

23 أبريل 2026 10:38 م

موعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد في البرلمان بعد إحالته من الحكومة

23 أبريل 2026 02:01 م