قرار عاجل من واشنطن بشأن النفط الروسي والإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على النفط الروسي والإيراني المنقول بحرًا لمدة 30 يومًا، في خطوة وُصفت بأنها استجابة عاجلة لنداءات دولية متزايدة من دول تواجه مخاطر في تأمين احتياجاتها من الطاقة، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، أن القرار جاء عقب مطالبات تقدمت بها نحو 10 دول، أعرب مسؤولوها الماليون عن مخاوف جدية خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، محذرين من تداعيات نقص محتمل في إمدادات النفط على الأسواق العالمية.

ويمثل هذا التمديد تحولًا ملحوظًا في الموقف الأمريكي، بعد تصريحات سابقة لبيسنت أشار فيها إلى عدم نيته تجديد هذه الإعفاءات مع اقتراب انتهاء مدتها، ما يعكس ضغوطًا متزايدة فرضتها التطورات الجيوسياسية وأزمة الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، نفى بيسنت صحة تقديرات تحدثت عن تحقيق إيران عوائد تتجاوز 14 مليار دولار نتيجة تخفيف العقوبات، واصفًا تلك الأرقام بأنها “غير دقيقة”، دون تقديم بيانات بديلة.

وعلى الجانب الأوروبي، تتصاعد المخاوف من تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة، حيث كشف مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يونسن عن دراسة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات، من بينها إلزام الدول بتكوين احتياطيات من وقود الطائرات وإمكانية إعادة توزيعها وفق الحاجة.

كما تدرس المفوضية الأوروبية تشديد الرقابة على إنتاج المصافي داخل دول الاتحاد بهدف رفع كفاءتها التشغيلية، في إطار مساعٍ للحد من آثار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خصوصًا في ظل التصعيد المرتبط بالصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.

وأكد يونسن أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى أدوات استثنائية لضمان استقرار الإمدادات، مشيرًا إلى احتمال تحول الأولوية من ضبط الأسعار إلى تأمين توفر الوقود في حال تفاقم الأزمة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض بالفعل على دوله الاحتفاظ بمخزونات نفطية استراتيجية تكفي لمدة 90 يومًا، مع مناقشات مستمرة حول توسيع نطاق هذه الالتزامات لتشمل وقود الطائرات بشكل أكثر تنظيمًا.