مدارس "أجرو المصرية الإيطالية" الجديدة تشمل تخصصات الموارد المائية وصيانة المعدات الميكانيكية
طقس الأحد.. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وارتفاع الحرارة على أغلب الأنحاء
صناعة الباركيه على رادار المستثمرين.. دراسة تكشف عوامل النجاح والعائد المتوقع
32.2 ألف تيراواط/ساعة استهلاك كهرباء العالم في 2025.. والطاقة المتجددة تستحوذ على 33.4%

الحكومة: 30 يومًا لفحص التركزات الاقتصادية بقانون حماية المنافسة مدة نموذجية

الأربعاء، 22 أبريل 2026 04:20 م

مجلس النواب

نادية حسني

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع قانون تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وخلال الجلسة العامة، طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بألا تزيد فترة فحص التركز عن 30 يوما المنصوص عليها بمشروع القانون، لضمان استقرار السوق وعدم تعرض المستثمر خسائر لطول المدة، مشيرًا إلى أن الهدف من مقترحه هو إزالة أي عقبات، أو عرقلة للمستثمرين.

منع الممارسات الاحتكارية

وأكد المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، أن المدد المنصوص عليها بالقانون المنظور، مطبقة بتشريعات دول أخرى عربية وإفريقية، وأشار الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن المدد المذكورة بمشروع القانون المنظور متفق عليها في قانون 22، وتم الاتفاق عليها في وقتها مع البورصة وهيئة الرقابة المالية، وانتهت الجلسة إلى رفض المقترح.

وتنص المادة (12) وأصلها مادة 14 من مشروع قانون حماية المنافسة، على أن يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال 30 يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون كاملًا، لبيان ما إذا كان يشكل أيًا من القيود الواردة في المادة (11) من يوم هذا القانون.

ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل لجان فحص تشكل كل منها من ثلاثة من أعضائه وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.