مطالب برلمانية صارم لقانون حماية المنافسة دون استثناءات

الأربعاء، 22 أبريل 2026 12:05 ص

مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، موجة واسعة من المطالبات البرلمانية بضرورة التطبيق الفعلي لتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دون استثناءات تشمل القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق العدالة في الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة حزبه من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، واصفًا إياه بـ"ترمومتر" الدولة نحو بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة.

وأكد أن التعديلات منحت جهاز حماية المنافسة استقلالية حقيقية وأدوات أكثر فاعلية لضبط الأسواق قبل اللجوء إلى مراحل التقاضي.

وأشار عبد الجواد إلى أن مشروع القانون شهد تطورًا ملحوظًا خلال مناقشاته، حيث ارتفع عدد مواده من 82 مادة عند عرضه إلى 104 مواد بعد مناقشاته في مجلس النواب، بزيادة تقارب 25%، مؤكدًا أن هذه الإضافات جاءت لتحسين جودة التشريع وتعزيز حماية المواطن وتهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارًا.

وأوضح أن التعديلات تضمنت ضمانات لتوازن الجزاءات المالية بما لا يمثل عبئًا على المستثمرين، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين بالجهاز بنصوص قانونية مباشرة، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض المناصب لضمان استمرارية الأداء المؤسسي.

من جانبه، أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته المبدئية المشروطة على مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة تطبيقه دون أي استثناءات.

وأشار إلى أن التجارب السابقة أظهرت وجود ثغرات في التطبيق، مطالبًا بإرادة حقيقية تحول دون تحصين أي جهة من المساءلة تحت أي مسمى.

وأضاف أن تبني الدولة لنهج الاقتصاد الحر يستوجب الالتزام الكامل بقواعده، وفي مقدمتها تفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، لافتًا إلى وجود ممارسات وصفها بـ"الاحتكارية" من بعض الجهات، ما يتطلب رقابة أكثر صرامة.

وفي السياق ذاته، طالب النائب رضا عبدالسلام بضرورة استكمال المنظومة التشريعية عبر تعديل قانون مكافحة الإغراق رقم 161 لسنة 1998، لمواجهة ما وصفه بالممارسات الضارة التي تؤثر على السوق المصري، داعيًا إلى توفير أدوات فعالة للقضاء على السوق السوداء في مختلف القطاعات.

فيما شدد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار القوانين، بل في ضمان تنفيذها على أرض الواقع، مطالبًا بتطبيق القانون على جميع الجهات دون استثناء، بما فيها الجهات السيادية.

كما دعا سامي جهاز حماية المنافسة إلى إعادة النظر في بعض صفقات الاستحواذ الأخيرة، مع ضرورة حسم أوجه التداخل بينه وبين الجهات الرقابية الأخرى، خاصة ، لضمان وضوح الاختصاصات وتعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق.

وجاءت هذه المناقشات خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

Short Url