البرلمان يرفض تحديد الفترة الزمنية لتدخل الدولة في «أسعار المنتجات»

رفضت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اقتراح برلماني بشأن تحديد الفترة الزمنية المنصوص عليها بمشروع قانون تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة بجواز تدخل الدولة لتحديد سعر بيع منتج أساسي، أو أكثر لفترة زمنية محددة.

وخلال الجلسة، طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي بأن يتم النص علي فترة زمنية محددة بنص المادة 5 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأوضح أن القانون يجيز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر الفترة زمنية محددة.

واقترح أن يتم النص علي أن تكون المدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر و يجوز تجديدها بمدد مماثلة ، مشيرًا إلى أن الهدف من الأقتراح هو عدم ترك  التسعير للسلطة التنفيذية.

وتنص المادة 5 من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الحكومية على أنه: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة، ولا يعد نشاطاً ضاراً بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة».

من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن المادة المذكورة هي مادة استثنائية، ولم يتم استخدامها إلا مرات معدودة علي مدار 20 عامًا، موضحًا أن تلك المادة مرتبطة بعدد من الضمانات ، مشيرًا الي أنها تتوقف حسب ظروف الحاجة.

ولفت «ممتاز»، إلي أن المدة تتحدد حسب الحال وطبيعة المنتج.

وعلق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المادة ترتبط بعدد من الضمانات، وتأتي لخدمة المواطن في لحظة معينة، وانتهت الجلسة العامة إلى رفض المقترح.