الخميس، 04 يونيو 2026

03:14 م

«اقتصادية النواب»: تبعية «حماية المنافسة» لرئاسة الجمهورية تضمن الحياد والاستقلالية

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 02:12 م

نيفين الطاهري

نيفين الطاهري

وصفت النائبة نيفين الطاهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن  قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، بمثابة "الدستور المنظم للسوق المصري"، مؤكدة أن توقيت صدوره يعد استراتيجياً بامتياز، خاصة في ظل التوجه لتنفيذ «وثيقة ملكية الدولة»، وطروحات الشركات في البورصة.

التعديل الأهم هو نقل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية

وأشارت «الطاهري»، في كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم اثناء منافشة مشروع قانون حماية المنافسة من حيث المبدأ، إلى أن التعديل الأهم والجوهري هو نقل تبعية جهاز حماية المنافسة ليكون تحت رئاسة الجمهورية، مباشرة بدلاً من رئاسة الوزراء، مؤكدة أن هذه الخطوة تمنح الجهاز "استقلالية كاملة" وتمنع أي تدخلات قد تؤثر على قراراته، ما يرسخ مبدأ الحياد التنافسي بين استثمارات الدولة والقطاع الخاص.

أهمية القانون تصل لـ«جذب الاستثمارات الأجنبية»

وأوضحت النائبة، أن أهمية القانون تتجاوز حماية المستهلك لتصل إلى «جذب الاستثمارات الأجنبية»، قائلة: «المستثمر الأجنبي والمحلي يبحثان عن عدالة المنافسة كمعيار أساسي لضخ رؤوس الأموال. نحن بحاجة لكيانات تشغيلية كبرى تخلق فرص عمل، والقانون الجديد يضمن تنظيم هذه الكيانات دون إثقال كاهلها». 

وحول قضية «التركزات الاقتصادية»، لفتت «الطاهري»، إلى ذكاء التشريع في مراعاة المتغيرات الاقتصادية، موضحة: «رفع الحد الأدنى للإخطار عن التركزات الاقتصادية ضرورة، خاصة عند النظر لقيمة الاستثمارات بالدولار مقابل الجنيه؛ فنحن لا نريد إرهاق الهيئة بملفات ثانوية، بل التركيز على الكيانات التي تؤثر فعلياً على هيكل السوق».

نصوص القانون قوية والعبرة بالقدرة على التطبيق

واختتمت النائبة، مداخلتها بإعلان موافقتها على القانون، معلقة آمالها على «آليات التنفيذ وكفاءة الكوادر»، داخل الجهاز الجديد، مشددة على أن نصوص القانون قوية، لكن العبرة تظل دائماً بالقدرة على التطبيق الفعال على أرض الواقع لضمان مناخ استثماري آمن وعادل.

Short Url

search