خبير مالي: تراجع الدين الخارجي لمصر عند 38% من الناتج المحلي يؤكد دخوله مرحلة التهدئة

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 12:53 م

الدين الخارجي- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تشهد مستويات الدين الخارجي لمصر تحولات مهمة على صعيد وتيرة النمو، حيث كشفت أحدث البيانات المتاحة عن تراجع ملموس في معدلات الزيادة الفصلية، ورغم وصول إجمالي رصيد الدين إلى مستويات جديدة، فإن البيانات الاقتصادية تؤكد أن الحجم المطلق للدين لا يمثل المعيار المباشر لتقييم المخاطر، بل ترتبط استدامته بمجموعة متكاملة من المؤشرات الأخرى.

تباطؤ وتيرة الاقتراض الخارجي

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المالي والمصرفي، إن تطور رصيد الدين الخارجي خلال الفترات الأخيرة يظهر اتجاهًا واضحًا نحو التهدئة والترشيد؛ حيث ارتفع الدين في الربع الأول من عام 2026 بمقدار 865 مليون دولار فقط ليصل إلى 164.8 مليار دولار، مقارنة بزيادة بلغت 3.3 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2025 عندما سجل 163.9 مليار دولار.

ولفت إلى أن الدين قد سجل 160.6 مليار دولار في الربع الثالث من 2025 بزيادة 5.4 مليار دولار عن الربع الثاني البالغ 155.2 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا التراجع المتدرج في الزيادة الفصلية يعكس تركيز الإدارة الاقتصادية على إدارة الالتزامات القائمة وإعادة تمويلها بدلاً من التوسع في الاقتراض الجديد.

تقييم استدامة الدين عبر معايير المؤسسات الدولية

وأوضح في تصريح لـ "إيجي إن"، أن الحكم على مدى دخول الدين منطقة الخطر لا يعتمد على رقم إجمالي الدين أو نسبة واحدة فقط، بل يستند إلى المنهجية المعتمدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تقيس الملاءة والسيولة.

وأشار إلى أن هذه المنهجية تظهر استقرارًا كبيرًا للاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 38%، وهو مستوى معتدل مقارنة بالاقتصادات الناشئة، كما تغطي الاحتياطيات الأجنبية نحو 33% من رصيد الدين الخارجي، في حين يبلغ إجمالي الدين نحو 3 أضعاف الاحتياطيات الأجنبية المتاحة.

مقومات الدعم والتحديات القائمة

وأشار الخبير المالي والمصرفي إلى وجود ركائز أساسية تدعم قدرة الدولة على إدارة ملف الدين بكفاءة، أبرزها الارتفاع التاريخي في تحويلات المصريين بالخارج وصعود صافي الاحتياطيات الأجنبية لمستويات قياسية وتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب تنويع أدوات التمويل بين القروض والسندات والصكوك والتمويل التنموي.

ولفت إلى أن هناك تحديات تتطلب مواصلة العمل، وعلى رأسها تخفيف تكلفة خدمة الدين وتسريع نمو الصادرات، وتعزيز العوائد الدولارية من القطاعات الحيوية كالسياحة وقناة السويس والاستثمارات الإنتاجية.

محددات الأمان المالي خلال المرحلة المقبلة

وأشار إلى أن الاستمرار داخل الحدود الآمنة يتطلب تركيز المتابعة المستقبلية على إطالة متوسط آجال الاستحقاق، وخفض تكلفة الاقتراض، وتوجيه القروض الجديدة نحو مشروعات إنتاجية قادرة على توفير حصيلة دولارية مستدامة.

وشدد على أن حماية الاقتصاد لا تتحقق بتقليص الاقتراض فقط، بل ببناء هيكل اقتصادي قوي قادر على التصدير والجذب الاستثماري، مؤكدًا أن الممارسات والإدارة الرشيدة هي التي تجعل من الدين أداة للنمو وليست عبئًا على الدولة.

معهد التمويل الدولي يتوقع انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى 37.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027

Short Url