تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم
رئيس "التنمية الصناعية" الأسبق: مراكز البيانات تقود اقتصاد المستقبل.. والدواء والطاقة الخضراء الفرص الأبرز مع الصين
376 مليون دولار صادرات مصر من الخضروات والفاكهة والقطن إلى الصين خلال 6 أشهر
خلاف بين الشعبة ومجلس الوزراء.. البيض ينخفض 28 جنيها والحكومة تعلن ارتفاعه (تفاصيل)

وكيل "النواب": مصر من أوائل الدول في إرساء تشريعات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 01:53 م

محمد الوحش- وكيل مجلس النواب

قال النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، إن تشريعات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شهدت تطورًا ملحوظًا على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت العمل بهذا الإطار التشريعي منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2005 بإنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في وقت سبقت فيه العديد من الدول العربية والعالم في تبني مثل هذه التشريعات أو مواكبتها.

وأوضح "الوحش"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن عددًا من الدول العربية كانت من أوائل الدول التي اهتمت بهذا الملف، إذ أصدرت تونس، تشريعًا لحماية المنافسة عام 1960، تلتها السعودية عام 2004، ثم الإمارات عام 2013، بما يعكس إدراكًا إقليميًا متزايدًا لأهمية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.

ترسيخ قواعد المنافسة الحرة داخل الأسواق

وأضاف أن التجربة العالمية في هذا المجال، تعود إلى نهايات القرن التاسع عشر، وصدرت أولى تشريعات المنافسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890، تلتها كندا عام 1899، ثم توالت التطورات التشريعية في دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وروسيا، والتي واصلت تحديث قوانينها حتى السنوات الأخيرة، بما يعكس اهتمام التكتلات الاقتصادية الكبرى بترسيخ قواعد المنافسة الحرة داخل الأسواق.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن تلك التشريعات تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وتعزيز كفاءة الأسواق، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، لافتًا إلى أن جهاز حماية المنافسة في مصر شهد تطورًا ملحوظًا في أدائه خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة عدد القضايا والإجراءات المرتبطة بضبط السوق ومواجهة الممارسات المخالفة.

وشدد “الوحش”، على أن استمرار تطوير هذا الإطار التشريعي، وتعزيز أدواته التنفيذية، يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

Short Url