العاصمة الإدارية والعلمين وجهات آمنة.. فرص مصر لاقتناص الاستثمارات الهاربة من توترات المنطقة

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 02:54 م

طارق عيد- الخبير العقاري

سمر أبو الدهب

تفرض التحولات الجيوسياسية الراهنة وتصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، خاصة مع التهديدات المتكررة بإغلاق الممرات المائية الحيوية، واقعًا اقتصاديًا جديدًا يدفع برؤوس الأموال للبحث عن ملاذات آمنة أكثر استقرارًا وبعدًا عن مناطق الصراع المباشر.

وفي هذا المشهد تلوح في الأفق المدن المصرية الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، كخيارات استراتيجية قادرة على استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، مستغلة حالة الاستقرار السياسي والأمني والنمو العمراني المتسارع الذي تشهده الدولة المصرية.

فرصة ذهبية لاقتناص حصة السوق الإقليمي

قال طارق عيد، الخبير العقاري، والمدير التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العربي الذراع العقارية للمجموعة العربية الكويتية، إن لدينا فرصة ذهبية الآن لأخذ حصة كبيرة من الاستثمارات التي كانت تتوجه لأسواق بديلة في المنطقة، حيث أصبح السوق المصري باستقراره ووضعه الحالي وجهة لشركات كثيرة يتم إغلاقها أو تحويل نشاطها إلى قلب الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة تعدان من أكثر المناطق الجاذبة، إلا أن الاستحواذ الكامل على هذه الحصة يتطلب معالجة نقاط جوهرية تتعلق بملف تصدير العقار.

جاهزية الوحدات.. مفتاح المنافسة مع دبي وتركيا

وأوضح في تصريح خاص لـ "إيجي إن"، أن تصدير العقار يحتاج إلى حزمة إجراءات تبدأ من فكرة المشروع والمطور؛ إذ يجب أن تكون الوحدات مشطبة بالكامل ومفروشة ومجهزة، سواء كانت سياحية أو إدارية.

وأكد "عيد" أنه لا يجوز تسليم مكاتب أو وحدات في العاصمة الإدارية على الطوب الأحمر أو المحارة، بل يجب الالتزام بـ "الاستاندرد" العالمي الذي يطبقه المطورون الناجحون.

أما بالنسبة لوحدات العلمين، فشدد على ضرورة أن تكون مفروشة ومدارة من قبل شركات إدارة فندقية أو إدارة عقار متخصصة تتولى كافة الخدمات للعميل الأجنبي، وهي المنظومة التي حققت نجاحات كبرى في دول مثل تركيا ودبي والسعودية.

منصة دولية وتسلسل ملكية رقمي

وأضاف الخبير الغقاري أن الجانب التشريعي يمثل الركيزة الثانية لنجاح هذه المنظومة، مقترحًا تدشين منصة دولية تابعة لوزارة الإسكان باللغتين العربية والإنجليزية، يتم من خلالها تسجيل العقارات وتوضيح تسلسل ملكيتها ونقلها بشكل قانوني وآمن.

وأوضح أن وجود جهة تشريعية ورقابية تراقب عملية البيع عبر هذه المنصة يمنح العميل الأجنبي الثقة الكاملة في أن الوحدة التي يشتريها مسجلة بشكل صحيح، مما يختزل الإجراءات الحكومية المعقدة والبيروقراطية المعتادة.

تسهيلات بنكية وحرية التخارج من السوق

وأوصى المدير التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العربي، بضرورة إصلاح التشريعات الخاصة بتحويل الأموال، وتسهيل فتح حسابات بنكية للأجانب "أونلاين"، مع وضع آلية واضحة وموحدة لطريقة الشراء.

وأكد أن الضمانة الأهم للمستثمر الأجنبي هي وضوح استراتيجية التخارج؛ أي كيفية بيع عقاره وتحويل أمواله إلى الخارج مرة أخرى بكل سهولة، معتبرًا أن اكتمال هذه العناصر هو ما سيخلق بيئة عقارية آمنة وسهلة تجعل من مصر الوجهة الأولى للاستثمار في المنطقة.

Short Url