قطاع العقارات يتصدر البورصة المصرية ونشاط كبير في الأسواق الخليجية والعالمية

شهد قطاع العقارات في مصر تحركات استثنائية خلال الأسبوع الماضي، حيث فرض نفسه كأحد أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي.

وتنوعت التطورات بين أداء قياسي في أسواق المال، وتحولات تشريعية تهدف لتنظيم التوسع العمراني، وصولاً إلى صفقات استثمارية كبرى تعكس الثقة المتنامية في هذا السوق الحيوي الذي يظل ملاذاً آمناً للمستثمرين رغم التغيرات العالمية.

قطاع العقارات يهيمن على تداولات البورصة المصرية

استطاع قطاع العقارات إحكام قبضته على صدارة القطاعات المتداولة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول، مسجلاً أرقاماً قياسية تعكس جاذبية الشركات العقارية المدرجة. 

ووفقاً لتقرير البورصة المصرية الأسبوع الماضي، بلغ حجم التداول في القطاع نحو 4.4 مليار ورقة مالية، محققاً قيم تداول وصلت إلى 7.2 مليار جنيه، ليتفوق بذلك على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي حل ثانياً بقيمة تداول بلغت 5 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد استمرار تدفق السيولة نحو الأصول العقارية كخيار استثماري أول.

تشريعات حاسمة لضمان سلامة المباني في مصر

وفي سياق التنظيم الداخلي للسوق المصري، جرى التأكيد على تفعيل اشتراطات قانون البناء بدقة، حيث شددت الحكومة على منع توصيل المرافق الأساسية لأي عقارات جديدة إلا بعد تقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال.

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء فوضى البناء غير المنظم وضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والسلامة الإنشائية، مما يرفع من جودة المنتج العقاري ويحمي حقوق القاطنين والمستثمرين على حد سواء.

تحركات خليجية وتوسع مصري في الأسواق الدولية

على الصعيد الإقليمي، واصل السوق السعودي نشاطه القوي بإبرام شركة "أساس مكين" اتفاقية استثمارية كبرى مع صندوق توافق الرمال العقاري بقيمة 268 مليون ريال، في إشارة واضحة لنمو الصناديق العقارية المتخصصة.

وبالتوازي مع هذا النشاط الخليجي، اتجهت الأنظار نحو العاصمة البريطانية لندن، حيث أطلقت "عقارات النيل" معرضاً عقارياً مصرياً يستهدف تسويق المشروعات القومية والخاصة عالمياً، سعياً لجذب العملة الصعبة وفتح آفاق جديدة للمنتج العقاري المصري في الخارج.

متغيرات عالمية بين قيود سويسرا وانفراجة الفائدة الأمريكية

أما دولياً، فقد اتخذت سويسرا خطوات جادة لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة عبر التخطيط لتشديد القيود على تملك الأجانب للعقارات السكنية، خاصة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف كبح جماح الأسعار وتوفير وحدات للمواطنين المحليين.

وفي المقابل، حمل شهر أبريل 2026 أنباءً إيجابية للسوق الأمريكي، حيث تم رصد تراجع ملموس في أسعار فائدة التمويل العقاري، مما قد يساهم في تنشيط حركة البيع والشراء بعد فترة من الركود النسبي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.