أستاذ اقتصاد: رغبة حقيقية لاستثمار الأموال في العقار

السبت، 18 أبريل 2026 02:37 م

د. ماجد عبد العظيم- أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري

سمر أبو الدهب

شهد القطاع العقاري المصري، تحولاً استراتيجياً في الآونة الأخيرة مع بلوغ الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليه نحو مليار دولار خلال ستة أشهر فقط، وتبرز على السطح حاليًا فكرة تسعير الوحدات السكنية بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج، كآلية تهدف إلى تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير تسهيلات في التسجيل، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تقبل السوق المحلي وتفاعل المغتربين مع هذا المقترح الجاذب لمدخراتهم.

تسهيلات الدفع بالدولار ورؤية لتعظيم الموارد

وأكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وخبير الاستثمار العقاري، أن البيع للمصريين العاملين بالخارج يمثل فكرة صائبة لزيادة الموارد من العملة الصعبة، مشيرًا إلى عدم وجود أي عائق يمنع المصري بالخارج من الدفع بالدولار، أو اليورو، أو غيرهما من العملات، طالما يتم تحديد السعر وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.

وأوضح أن هذه المنظومة تضمن توفير العملة دون مغالاة أو أعباء إضافية على المغتربين، لافتًا إلى أن الصعوبة الحقيقية قد تكمن في تطبيق هذا النظام على المقيمين داخل مصر وليس بالخارج.

كما أشار إلى وجود مشروعات قائمة بالفعل في مناطق كالبحر الأحمر لا تبيع وحداتها إلا بالعملة الصعبة، مما يعزز نجاح المقترح بالنسبة للعاملين بالخارج.

العقار كمخزن آمن للمدخرات وزيادة قيمة الأصول

وفيما يخص إقبال المصريين بالخارج على الشراء، يرى «عبدالعظيم»، أن هناك رغبة حقيقية سواء كان الشراء بالدولار أو الجنيه، فاستثمار الأموال في العقار هو الوسيلة الأنجح للحفاظ على قيمة المدخرات، بالإضافة إلى الاستفادة من الارتفاع المستمر في سعر الأصل العقاري.

وشدد في تصريح خاص لـ«إيجي إن»، على ضرورة تدخل الدولة بشكل رسمي لانتقاء المطورين العقاريين الجادين، حماية لسمعة القطاع وضمانًا لحقوق العملاء، خاصة في ظل استغاثات البعض من شركات غير جادة لم تبدأ في التنفيذ رغم مرور سنوات على التعاقد وتقاضي ثمن الوحدات.

ضرورة الرقابة الحكومية لضبط السوق العقاري

وشدد الخبير العقاري، على أن دور الدولة المحوري يكمن في فرض الرقابة الصارمة وإنشاء هيئة رقابية متخصصة لتنظيم السوق العقاري وضبط عملية التسعير بحيث لا تترك مطلقة بلا ضوابط.

وطالب بضرورة دعم المطورين الجادين عبر تنظيم معارض البيع، وفي المقابل الضرب بيد من حديد على كل مطور غير جاد يسيء لسمعة الاستثمار في مصر.

مؤشرات الثقة ومستقبل القطاع الواعد

ولفت إلى أن حجم الثقة في العقار المصري من قبل المصريين والأجانب، على حد سواء، يبدو جليًا في الصفقات الكبرى التي أُبرمت مؤخرًا، مثل صفقة رأس الحكمة باستثمارات بلغت 35 مليار دولار، وصفقات رأس جميلة وعلم الروم، فضلًا عن المشروعات الضخمة لشركات عالمية كشركة إعمار.

وأكد على أن الثبات السعري للصرف والسيطرة على السوق الموازي عززا من ثقة المستثمرين، مما يجعل القطاع العقاري المصري قطاعًا واعدًا وجاذبًا، ويظل العقار هو الاستثمار الأفضل والآمن بشكل مطلق.

Short Url