السبت، 18 يوليو 2026

11:39 م

النقل تمنح الشركات الخاصة حق إدارة قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية

الإثنين، 20 أبريل 2026 06:49 م

أرشيفية

أرشيفية

أطلقت وزارة النقل، شراكة وطنية مع القطاع الخاص، من خلال منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف شركتي (الغرابلي للأعمال الهندسية - ثرى اية إنترناشونال للنقل).

يأتي ذلك بهدف زيادة معدل نقل البضائع بالسكك الحديدية، ليصل تدريجيا من 7.8 مليون طن سنويًا خلال عام 2024/ 2025، إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

وأولت وزارة النقل، اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتحقيق التكامل اللوجستي بين الموانئ البحرية والجافة، وربط المناطق الصناعية بمراكز الإنتاج، وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة.

ويسهم ذلك في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لبناء منظومة نقل حديثة ومتطورة، تعزز من جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.

السكة الحديد ترفع كفاءة أسطولها الحالي لـ1,215 عربة نقل متنوعة 

وتنفذ الهيئة استراتيجية طموحة تستهدف إنشاء عدد من الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط القائمة، لتكون كممرات لوجستية للتنمية على مستوى الجمهورية، تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك والموانئ بالأسواق والأفراد بفرص جديدة للحياة.

ورفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كفاءة أسطولها الحالي من الجرارات وعربات نقل البضائع، إلى جانب تدبير 1,215 عربة نقل بأنواعها المختلفة، من خلال مصنع سيماف التابع الهيئة العربية للتصنيع.

ويسهم ذلك في تحقيق أعلى معدلات التشغيل وانتظام سلاسل الامداد وخفض تكلفة النقل، وهو ما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن المصري.

كما يساهم في تخفيف الأعباء على شبكة الطرق الجديدة وإطالة عمرها الافتراضي وتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل، وكذلك خفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ علي البيئة.

ويعزز ذلك من مكانة النقل السككي، كشريان رئيسي لحركة الاقتصاد الوطني، وركيزةٍ أساسية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض مصر.

Short Url

search