116.8 مليون جنيه أموال مستردة لضحايا الاحتيال الرقمي خلال 2025

الأحد، 19 أبريل 2026 11:01 م

الاحتيال الإلكتروني

تحولت التكنولوجيا إلى سلاح مزدوج في مواجهة الاحتيال الإلكتروني، إذ تستخدمها المؤسسات المالية وشركات الاتصالات لتعزيز الحماية، بينما يستغلها المحتالون لتطوير أساليب أكثر تعقيدًا، في ظل التوسع السريع في الخدمات الرقمية، وبلغ إجمالي الأموال المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال الرقمي "الإليكتروني" نحو 116.8 مليون جنيه خلال 2025 مقارنة بنحو 6.5 مليون جنيه خلال 2024، وفقًا للبنك المركزي المصري، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع تصاعد الهجمات الرقمية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال.

استثمارات كبيرة في أنظمة كشف الاحتيال

وتلعب البنوك دورًا محوريًا في هذا الإطار، واتجهت إلى ضخ استثمارات كبيرة في أنظمة كشف الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تستطيع تحليل سلوك العملاء واكتشاف العمليات المشبوهة في الوقت الفعلي، وتعتمد مؤسسات مصرفية كبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على تقنيات التحقق متعدد العوامل والتشفير المتقدم، ما ساهم في تقليل نسب الاختراق رغم الزيادة المستمرة في عدد المعاملات الرقمية.

انتشار خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول

وتتحمل شركات الاتصالات مسؤولية متزايدة في تأمين البنية التحتية الرقمية، خاصة مع انتشار خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وقد استثمرت شركات مثل فودافون مصر وأورنج مصر مئات الملايين من الجنيهات في تطوير أنظمة حماية الشبكات ورصد الأنشطة غير الطبيعية، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمستخدمين حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وهو ما يعكس تحول دور هذه الشركات من مجرد مقدمي خدمات إلى شركاء في منظومة الأمن الرقمي.

التطور السريع لأدوات الاحتيال

وتواجه الدولة تحديات معقدة، أبرزها التطور السريع لأدوات الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل تقنيات التزييف العميق وانتحال الهوية الرقمية، وهذا التطور يتطلب استثمارات مستمرة وتحديثًا دائمًا للأنظمة، فضلًا عن تطوير التشريعات لمواكبة الجرائم الجديدة، ما يجعل معركة الأمن السيبراني سباقًا مفتوحًا بين التكنولوجيا الدفاعية والهجومية.