الأزرار وألياف البوليستر أبرزها.. مصر تستهدف إحلال 5 خامات وسيطة لتوطين صناعة المنسوجات
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق لـ«إيجي إن»: إسرائيل حسمت معركتها مع إيران وأمريكا تفقد السيطرة على الأحداث
توقيع اتفاقيتين لإقامة محطتين لتخزين الطاقة بقدرة 1500 ميجاوات
موجة حر جديدة تضرب البلاد..مركز المناخ يكشف أخطر 5 تأثيرات للحرارة المرتفعة

برلماني: تشريعات التصالح لم تنجز شيئاً وأزمات العدادات مسبوقة الدفع تحتاج لحلول

الأحد، 19 أبريل 2026 08:35 م

النائب محمود سامي

كشف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، عن أسباب أزمة العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع، وتعثر ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن العداد الكهربائي القديم قليل المشكلات، وأن كثيرًا من المواطنين كانوا يصرون على الاحتفاظ به عند مطالبتهم باستبداله، موضحًا أنه تلقى شكاوى عديدة بخصوص العداد الكهربائي مسبوق الدفع.

عدادات الكهرباء — العداد الكهربائي القديم

إصلاح مشكلات المواطنين

وأضاف النائب محمود سامي الإمام، في تصريحات تلفزيونية اليوم، أنه ليس ضد تحصيل الدولة مستحقات الكهرباء قبل الاستهلاك، لكن في المقابل يجب العمل على إصلاح المشكلات التي يعاني منها المواطنون.

ولفت إلى أن بعض المواطنين قد يقومون بشحن كارت العداد، ثم يتفاجئون بسحب الرصيد بالكامل، موضحًا أن ذلك يحدث بسبب استهلاكهم في نهاية الشحنة السابقة كميات أكبر، ما يؤدي إلى دخولهم في شريحة أعلى، وبالتالي يتم احتساب الاستهلاك بسعر أكبر لكل كيلو وات.

الشقق السكنية بالأقصر — التصالح على مخالفات البناء

15% فقط من ملفات التصالح تم الانتهاء منها

كما تطرق النائب محمود سامي الإمام، لملف التصالح في مخالفات البناء ، مشيرا إلى أن ملفات التصالح لم تُنجز حتى هذه اللحظة، رغم عمليات المد التي تتم كل فترة مع اقتراب انتهاء مدة التصالح.

وأضاف النائب محمود سامي الإمام، أن عدم إنجاز ملف التصالح يرجع إلى بعض المشكلات في مواد القانون، مشيرًا إلى وجود مشروع جديد للتصالح.

قانون التصالح لم ينجز شيئ

ولفت إلى أنه تم التواصل مع مجلس الوزراء بخصوص هذا الملف، حيث أكدوا جاهزيتهم لمناقشة المشروع قبل طرحه داخل لجان مجلس النواب، معلقًا: «قانون التصالح به مشكلات ولم يُنجز شيئًا».

إجمالي التصالح على المخالفات لم يصل إلى 15%

وأشار إلى أن عدد الملفات التي تم التصالح فيها من إجمالي المخالفات لم يصل إلى 15% من إجمالي الملفات المقدمة، موضحًا أن ذلك يرجع إلى وجود مشكلات في القانون، وأن ما يتضمنه حاليًا لا يلبّي المطلوب.

Short Url