نوران الرجال تكتب: تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد

السبت، 18 أبريل 2026 10:19 م

الباحثة اللوجستية نوران الرجال

في لحظات معينة، يتحول موقع جغرافي صغير إلى محور للعالم كله، وهذا بالضبط ما يمثله مضيق هرمز. فالمضيق ليس مجرد ممر مائي ضيق، بل شريان رئيسي يمر من خلاله جزء ضخم من تجارة الطاقة العالمية، ومع تصاعد الحديث عن إغلاقه في 18 أبريل 2026، بدأت المخاوف تتزايد من موجة اضطرابات قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، وليس فقط إلى منطقة الخليج.

أول ما يظهر من تأثيرات هو الصدمة المباشرة في أسواق الطاقة، فمرور ما يقارب 21 مليون برميل نفط يوميًا عبر المضيق يجعل أي توقف even لو كان مؤقتً سببًا كافيًا لرفع الأسعار بشكل حاد، التوقعات التي تشير إلى تجاوز سعر البرميل 120 دولارًا ليست مبالغًا فيها، خاصة مع احتمالات وجود فجوة في الإمدادات قد تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا، هذه القفزة لا تعني فقط ارتفاع تكلفة الوقود، بل تمتد سريعًا إلى كل القطاعات المرتبطة به، من الصناعة إلى النقل وحتى الخدمات.

لكن التأثير الأعمق يظهر في سلاسل الإمداد العالمية، فتعطّل الملاحة في الخليج يعني ببساطة أن حركة السفن، التي تمثل العمود الفقري للتجارة الدولية، ستتباطأ أو تتوقف، شركات الشحن الكبرى مثل Maersk قد تضطر إلى اللجوء لخطط بديلة، كالنقل البري أو إعادة توجيه السفن لمسارات أطول، هذا التحول لا يأتي مجانًا، بل يرفع تكاليف الشحن والتأمين بشكل ملحوظ، ويؤدي إلى تأخر وصول البضائع، خاصة السلع الحساسة مثل الأغذية والأدوية التي تعتمد على الحاويات المبردة.

ومع تعقد الوضع، تبدأ أزمة أخرى في الظهور، وهي أزمة الأمن الغذائي، فدول الخليج تُعد مصدرًا مهمًا للأسمدة، خصوصًا اليوريا التي يعتمد عليها الإنتاج الزراعي عالميًا، ومع تعطل تدفق هذه المواد، تواجه الدول المستوردة صعوبة في تأمين احتياجاتها، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة الضغوط على المجتمعات، خاصة في الدول الأكثر هشاشة اقتصاديًا.

على الجانب المالي، لا تقل الصورة تعقيدًا، فارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل يضعان ضغوطًا مباشرة على موازنات الدول، خصوصًا تلك التي تعتمد على استيراد النفط، ومع زيادة تكاليف الدعم وارتفاع أسعار الفائدة، تبدأ الفجوات المالية في الاتساع، وتصبح قدرة بعض الدول على تمويل احتياجاتها الأساسية أكثر صعوبة، هذه الضغوط قد تدفع بعض الاقتصادات الناشئة إلى حافة أزمات مالية حقيقية.

ولا يمكن فصل هذه التداعيات عن البعد الجيوسياسي، فإغلاق المضيق لا يُعد مجرد أزمة اقتصادية، بل هو أيضًا مؤشر على تصعيد سياسي قد يتطور إلى مواجهات أوسع، ومع تدخل قوى دولية لحماية الملاحة، يتحول المضيق إلى نقطة توتر عالمية، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية بشكل معقد.

في ظل هذا المشهد، تبدأ الدول والشركات في البحث عن بدائل، موانئ البحر الأحمر مثل ميناء جدة الإسلامي وميناء صلالة وميناء العقبة تصبح خيارات مطروحة، إلى جانب الاعتماد على ممرات برية داخل المنطقة، لكن هذه البدائل، رغم أهميتها، تظل أقل كفاءة وأكثر تكلفة من المسار البحري المباشر عبر المضيق.

في النهاية، يكشف هذا السيناريو عن هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية، فإغلاق مضيق هرمز لا يعني فقط تعطّل ممر مائي، بل يمكن أن يدفع العالم نحو حالة من “الركود التضخمي”، حيث ترتفع الأسعار في وقت يتباطأ فيه النمو، ومع استمرار التوترات، قد نشهد إعادة تشكيل حقيقية لخريطة التجارة العالمية، بحثًا عن طرق أكثر أمانًا، حتى لو كانت أكثر تكلفة.

Short Url