اقتصادي: المنصة الموحدة للتجارة الخارجية تساعد في إحكام الرقابة على المتعاملين

السبت، 18 أبريل 2026 01:48 م

الدكتور سمير رؤوف - الخبير الاقتصادي

عزة الراوي

قال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن اتجاه الحكومة لإطلاق مبادرة جديدة لتوحيد التجارة الخارجية المصرية، وربطها بمنصة رقمية واحدة، والتي تهدف إلى رقمنة كافة الخدمات المرتبطة بمنظومة التصدير والاستيراد عبر واجهة واحدة، هي فكرة رائعة وتخلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن اللازم للمعاملات التجارية، إذ تعتمد المنصة على تكامل البيانات لتعزيز جاهزية الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

نقطة تلاقي ما بين البائع والمشتري

وأضاف «رؤوف»، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»: «إطلاق هذه المنصة سيسهم بشكل كبير و فعال في تجميع كافة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية من مستوردين ومصدرين، مع توضيح لكافة التفاصيل المتعلقة بالمنتج سواء المستورد أو المصدَّر من سعر و مواصفات، وبالتالي ستكون المنصة نقطة تلاقي ما بين البائع والمشتري، ودليل شامل امام المتعامل مع المنصة للوصول إالي السلعة التي يرغب التعامل معها سواء باستيراد أو التصدير.

تنشيط حركة التجارة الخارجية

وأكد الخبير الاقتصادي، أن إطلاق هذه المنصة خطوة جيدة وفعالة في تنشيط حركة التجارة الخارجية، ولكن يجب أن تعمل الحكومة علي ربط هذه المنصة بالبورصات السلعية العالمية، وربط الأسعار المحلية للسلع بالأسعار العالمية ما يساهم في فك قيود كبيرة جدا علي السلع، ويسهل تداولها بين الأسواق، كما أنها ستسهل عملية حساب تكلفة المنتج بدقة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه المنصة ستساعد الحكومة في إحكام الرقابة علي المصدرين والمستوردين من التهرب الضريبي لأن كل تعاملاتهم ستكون مسجلة و محكومة، وهو ما يصب في صالح الدولة و إيرادتها.

متابعة إجراءات تداول السلع

وحذر من عدم تنظيم حركة التداول عبر المنصة حتي لا تفقد أهميتها و مصدقيتها، موضحا أنه يجب متابعة كافة الإجراءات في تداول السلعة مثل (عقود التسليم، ومدي الإلتزام بمواعيد التسليم، وطريقة النقل والشحن)، لأن الإلتزام بتطبيق شروط التعاقد والفقة من أهم عوامل نجاح هذه المنصة، لتحقيق الهدف الأساسي منها، وهو زيادة الاستثمارات المباشرة، وتحقيق استراتيجة الدولة التي أطلقتها بالوصول إلي 100مليار دولار صادرات سنويا، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية و تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، ما يعنى زيادة الحصيلة الدولارية في خزينة الدولة، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي.