10 مطالب برلمانية لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتحقيق الأمن الاقتصادى
السبت، 18 أبريل 2026 01:35 م
أرشيفية
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس مجلس النواب المصري، أن توطين الصناعات الاستراتيجية يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتقلبات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة الاستيراد.
وشدد على أن الاعتماد على الخارج في الصناعات الحيوية لم يعد خيارًا آمنًا، بل أصبح توطين هذه الصناعات ضرورة لتعزيز الأمن الاقتصادي والصناعي للدولة المصرية، مطالبًا الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من فاتورة الاستيراد، ومضاعفة الصادرات الصناعية، وتحقيق الاستقلال الصناعي.
القطاعات الحيوية
وقال “سليم”، في بيان أصدره اليوم، إن الدولة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والهندسية، والإلكترونيات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة مكونات السيارات، والصناعات الكيماوية، وغيرها من الصناعات التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وأكد أن توطين الصناعات الاستراتيجية يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج، وتوفير العملة الصعبة، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني سياسات غير تقليدية وسريعة التنفيذ.
10 خطوات لتوطين الصناعات الاستراتيجية
وأشار الدكتور محمد سليم إلى أن هناك 10 خطوات عملية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وهي:
إعداد خريطة وطنية للصناعات الاستراتيجية التي تعتمد مصر على استيرادها، لتحديد الأولويات بدقة.
تقديم حوافز استثمارية استثنائية للمستثمرين في هذه الصناعات.
إنشاء مناطق صناعية متخصصة مزودة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
دعم نقل التكنولوجيا من خلال الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى.
توفير التمويل الميسر للمشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة.
دعم الصناعات المغذية لتعزيز التكامل الصناعي.
التوسع في تدريب العمالة الفنية المتخصصة.
تسهيل إجراءات التراخيص وتقليل البيروقراطية.
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
إطلاق برنامج وطني لتوطين الصناعات الاستراتيجية خلال خمس سنوات.
القوة الاقتصادية لمصر
وأكد الدكتور محمد سليم أن توطين الصناعات الاستراتيجية يمثل بوابة القوة الاقتصادية لمصر، مشددًا على أن الدولة تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق الاستقلال الصناعي، من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية قوية، وموارد بشرية مؤهلة.
وأعرب عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة صناعية قوية تضع مصر في مكانتها كقوة صناعية إقليمية وعالمية.
Short Url
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة لإنتاج الجوارب والمنسوجات بالروبيكي
04 يونيو 2026 01:57 م
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أرض بمطروح لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة
04 يونيو 2026 01:43 م
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة لإنتاج الأحذية والمنسوجات بالروبيكي
04 يونيو 2026 01:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً