3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

السقطي: السماح بالصناعات الآمنة في المناطق السكنية.. شرارة نهضة صناعية كبري

الجمعة، 17 أبريل 2026 05:15 م

علاء السقطي

عزة الراوي

أشاد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموافقة وزير الصناعة على السماح بمزاولة بعض الأنشطة الصناعية الآمنة داخل المناطق السكنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا حقيقيًا في فلسفة التنمية الصناعية في مصر.

إتاحة الصناعات الآمنة داخل الكتل السكنية

وأوضح السقطي، أن إتاحة الصناعات الآمنة داخل الكتل السكنية، يعكس توجها عمليا لدعم الاقتصاد غير الرسمي، ودمجه في المنظومة الرسمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل، وتقليل تكلفة التشغيل على صغار المستثمرين.

وأشار إلى أن التجارب الدولية تثبت نجاح هذا النموذج، ملفتا إلى أن نحو 80% من بدايات النهضة الصناعية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، انطلقت من داخل المدن والمناطق السكنية.

وأكد أن الصين اعتمدت بنسبة تقترب من 90% في انطلاقتها الصناعية على المشروعات الصغيرة المنتشرة داخل الأحياء، مضيفًا أن التجربة ليست بعيدة عن مصر، حيث شهدت محافظة دمياط في فترات ازدهارها، نشاطًا صناعيًا واسعًا انطلق من ورش صغيرة داخل منازل المواطنين، خاصة في صناعة الأثاث، وهو ما ساهم آنذاك في تحقيق معدلات تصدير أعلى مقارنة ببعض الفترات الحالية.

تشجيع الشباب ورواد الأعمال

وأكد السقطي، أن القرار من شأنه تشجيع الشباب ورواد الأعمال على بدء مشروعاتهم دون أعباء كبيرة، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية وارتفاع تكاليف التشغيل، مشددًا على ضرورة التزام هذه الأنشطة بالاشتراطات البيئية، ومعايير السلامة لضمان عدم الإضرار بالسكان.

وأوضح أن نجاح هذه التجربة، يتطلب وضع إطار تنظيمي واضح يحدد نوعية الأنشطة المسموح بها، وآليات الرقابة، ومعايير الأمن الصناعي، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة والحفاظ على جودة الحياة داخل المناطق السكنية.

واختتم بأن القرار، يمثل فرصة حقيقية لإحداث طفرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا ما تم تطبيقه بشكلٍ منظم ومدروس، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.