مصير تسعير الوحدات السكنية في ظل تقلبات أسعار مواد البناء

الخميس، 16 أبريل 2026 03:38 م

أسعار العقارات- أرشيفية

سمر أبو الدهب

تتصدر تداعيات ارتفاع أسعار حديد التسليح، المشهد العقاري في الآونة الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية لدى الحاجزين والمستثمرين حول مدى احتمالية قيام شركات التطوير العقاري، بفرض فروقٍ سعريةٍ إضافية على الوحدات السكنية.

ويشمل تلك التي تم التعاقد عليها ولم تُسلم بعد، أو الوحدات المتبقية في المشروعات القائمة؛ لتعويض الفجوة التمويلية الناتجة عن زيادة تكاليف الإنشاءات، والتي لم تكن مرصودة في الحسبان عند وضع خطط التسعير الأولية.

ضوابط العقود وحماية حقوق العملاء

وأوضح مينا أندراوس، الرئيس التنفيذي لشركة بتر هاوس للتطوير العقاري، أن المطورين العقاريين لا يمتلكون الحق في فرض أي زيادات سعرية مفاجئة على الوحدات التي جرى حجزها أو بيعها فعليًا، مشيرًا إلى أن بنود العقد المبرم بين الطرفين هي الفيصل، حيث تنص في جوهرها على عدم جواز تعديل السعر بعد إتمام التعاقد.

وأكد أن صياغة العقود، تعتمد بشكلٍ أساسي على ما يضعه المطور، إلا أن العميل لن يقبل أبدًا بشراء وحدةٍ تفتقر لمبدأ الأمان السعري أو تحمل احتمالية الزيادة بعد الحجز، فالثبات هو أساس الثقة بين المطور والمشتري، وبدونه يفقد السوق مصداقيته أمام العملاء.

تحديات الملاءة المالية ومخاطر التعثر

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة بتر هاوس، أن الزيادات المتلاحقة في أسعار الخامات، تلقي بظلالها على القدرة التشغيلية لبعض الشركات، خاصة تلك التي باعت وحداتها بالأسعار القديمة، وقبل موجة الغلاء الحالية.

وأشار إلى أن المطور الذي يفتقر إلى ملاءة مالية قوية، قد يواجه شبح التعثر نتيجة الفارق بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ الجديدة، كما رجح أن تشهد الفترة المقبلة، زيادة مؤكدةً في أسعار الوحدات السكنية والعقارات بشكلٍ عام، مدفوعة بارتفاع أسعار الحديد والطاقة وتكاليف النقل، حيث سيتم تحديد نسب الزيادة بناءً على المتغيرات الشاملة، والتي تطرأ على القطاع العقاري ككل، وتأثيرها على تكلفة المنتج النهائي.

العقار كملاذ آمن واستراتيجيات الشراء

وشدد أن العقار يظل الخيار الأول والمحفور في ذهن المستثمرين والمدخرين، مهما تزايدت الأزمات الاقتصادية، معتبرًا أن الارتفاعات السعرية الراهنة، قد تعمل كمحفز لزيادة المبيعات، ففي حالات تذبذب سعر الصرف أو التخوف من إجراءات مثل التعويم، يتجه الأفراد لشراء العقار كأداة للتحوط وحفظ قيمة مدخراتهم.

وفي سياق نصيحته للعملاء لضمان أقصى درجات الأمان، دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي قطعت شوطًا في التنفيذ بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% على الأقل، لضمان جدية المطور، وتقليل مخاطر تأخر التسليم.

آليات المطورين لمواجهة فجوة التكاليف

وأشار أندراوس، إلى أن المطورين سيلجأون لرفع أسعار الوحدات الجديدة التي لم يتم بيعها بالفعل بعد، لتعويض فروق التكلفة، موضحًا أن الاستراتيجية الأنجح تتمثل في عدم طرح كامل وحدات المشروع للبيع دفعة واحدة، وهو ما يسمح للشركة بالتحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال المخزون العقاري المتبقي.

وأشار إلى ضرورة بحث المطور عن حلول لضبط النفقات، عبر تحسين سلاسل التوريد والتعامل مع الموردين، وتقليل مصاريف النقل والخدمات اللوجستية، بدلًا من تحميل العميل المتعاقد أعباءً إضافية.

Short Url