3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

الصناعات الغذائية تقود نمو الصادرات وتساهم بـ 24.5 % في الناتج المحلي الإجمالي

الخميس، 16 أبريل 2026 01:21 م

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية

عزة الراوي

القطاع يوفر نحو 2 مليون فرصة عمل مباشرة، وملايين فرص العمل غير المباشرة

1.073 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في أول شهرين من 2026

“السعودية وأمريكا” علي رأس الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية

تواصل الصناعات الغذائية في مصر ريادتها للعديد من القطاعات الصناعية الوطنية، وتُعد الصناعات الغذائية واحدة من أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، حيث شهد القطاع خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا مدفوعًا بدعم حكومي وتوسع في الاستثمارات.

أهمية القطاع للاقتصاد المصري

يمثل قطاع الصناعات الغذائية ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد، إذ يساهم بنحو 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستحوذ على حوالي 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية، ما يجعله في المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية.
ويعمل بالقطاع نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر، حيث يوفر نحو 2 مليون فرصة عمل مباشرة، إلى جانب ملايين فرص العمل غير المباشرة،

صادرات متنامية

وفي إطار الأداء المتنامي للصادرات المصرية غير البترولية، واصلت الصناعات الغذائية المصرية تعزيز مكانتها كأحد أهم القطاعات التصديرية، حيث أظهرت نتائج أول شهرين من عام 2026 قدرة القطاع على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، مدعوماً بالأداء القوي في عدد من الأسواق العالمية، رغم التحديات التي تشهدها بعض الأسواق التقليدية.

وقد بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 نحو 1.073 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.063 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 1%.

حجم السوق المحلي

تشير آخر إحصائيات المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن حجم السوق المحلي للصناعات الغذائية يبلغ نحو 22.5 مليار دولار مع معدل نمو سنوي يقارب 10%، فيما تصل استثمارات القطاع إلى نحو 500 مليار جنيه، وهو ما يعكس جاذبيته الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ويضم القطاع آلاف المنشآت الصناعية التي تعمل في مجالات متعددة، مثل (تصنيع الحاصلات الزراعية، ومنتجات الألبان، والزيوت، والمخبوزات، والأغذية الجاهزة).

حقق القطاع طفرة واضحة في الصادرات خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت صادرات الصناعات الغذائية نحو 6.3 مليار دولار في 2024-2025، مقارنة بـ 4.4 مليار دولار قبل أربع سنوات، بمعدل نمو يتجاوز 40%.
وواصلت الصناعات الغذائية المصرية النمو خلال أول شهرين من 2026 بصادرات 1.073 مليار دولار، حيث سجل شهر يناير صادرات بلغت نحو 529 مليون دولار، مقارنة بنحو 531 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2025، بانخفاض طفيف لا يتجاوز 0.4%.

في المقابل، شهد شهر فبراير أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى نحو 544 مليون دولار، مقارنة بنحو 532 مليون دولار خلال فبراير 2025، محققة نمواً بنسبة 2.3%.

تحسن جودة المنتج المصري

ويعكس هذا الأداء تحسن جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوسع في الاتفاقيات التجارية وفتح أسواق جديدة.
وهو ما أكده محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قائلا: "يأتي هذا الأداء في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والتحديات اللوجستية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والحروب، وهو ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية".

وأضاف: ويعكس ذلك استمرار تحسن تنافسية المنتج الغذائي المصري، وتنامي قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية، لا سيما في ظل النمو الملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية، حيث سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 15%، كما حققت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نمواً قوياً بنسبة 22% خلال نفس الفترة.

ويؤكد استمرار توسع الصادرات المصرية في الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعزز من فرص تحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية.

أهم الأسواق المستوردة

وعن أهم عشرين دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، قال بزان: استمرت المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 103 ملايين دولار، محققة نمواً بنسبة 12%، بما يعكس استقرار الطلب واتساع قاعدة المنتجات الغذائية المصرية بالسوق السعودي.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 72 مليون دولار، محققة معدل نمو قوي بلغ 22%، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفي المرتبة الثالثة، سجلت السودان صادرات بقيمة 53 مليون دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 22%، متأثرة بالتحديات الاقتصادية واللوجستية، تلتها الأردن بصادرات بلغت 49 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 5%، ثم فلسطين بصادرات بلغت 44 مليون دولار بنمو 51%.

وسجلت ليبيا تراجعاً ملحوظاً لتبلغ صادراتها نحو 43 مليون دولار بانخفاض قدره 39%، بينما حقق العراق أداءً إيجابياً بصادرات بلغت 42 مليون دولار بنمو 19%.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: “كما حققت الأسواق الأوروبية أداءً متبايناً، حيث سجلت هولندا صادرات بلغت 39 مليون دولار بنمو 7%، بينما بلغت صادرات ألمانيا نحو 38 مليون دولار بنمو 6%، في حين سجلت إيطاليا صادرات بقيمة 29 مليون دولار بانخفاض قدره 22%”.

وسجلت كل من كينيا والمملكة المتحدة أداءً قوياً، حيث بلغت الصادرات إلى كينيا نحو 28 مليون دولار بنمو 40%، وإلى بريطانيا نحو 26 مليون دولار بنمو 82%، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة خلال الفترة.

كما بلغت صادرات المغرب نحو 19 مليون دولار بنمو 30%، وارتفعت الصادرات إلى تونس إلى 24 مليون دولار بنمو 16%، بينما سجلت الجزائر تراجعاً إلى 20 مليون دولار بانخفاض قدره 16%

في المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت الصادرات إلى لبنان إلى 21 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 37%، كما تراجعت الصادرات إلى إسبانيا إلى 21 مليون دولار بانخفاض 16%، وإلى فرنسا إلى 24 مليون دولار بنمو محدود بلغ 6%

و أوضح “استكملت قائمة أهم الأسواق بكل من الإمارات العربية المتحدة بصادرات بلغت 31 مليون دولار، لتظل من الأسواق الرئيسية المستقرة نسبياً للصادرات المصرية”.

وبذلك بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم 20 دولة مستوردة نحو 768 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، تمثل حوالي 72% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 1.073 مليار دولار، بما يعكس استمرار تركّز الصادرات في الأسواق الرئيسية، إلى جانب التوسع في عدد من الأسواق الواعدة ذات معدلات النمو المرتفعة.

أهم السلع الغذائية المصدرة

أظهر تحليل هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية، وفقا لأحدث تقارير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 تنوعاً واضحاً في القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مع استمرار تركّز الصادرات في عدد من السلع الرئيسية، بما يعكس تطور قدرات التصنيع الغذائي المصري وزيادة الطلب العالمي على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتصدّرت مركزات المشروبات الغازية قائمة السلع الغذائية المصدّرة بقيمة بلغت نحو 104 ملايين دولار، محققة نمواً بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، تلتها الفراولة المجمدة بصادرات بلغت 99 مليون دولار بنمو 5%.

وجاءت الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 76 مليون دولار، محققة نمواً قياسياً بنسبة 83%، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة خلال الفترة، مدفوعة بزيادة الطلب في عدد من الأسواق التصديرية.

في المقابل، سجلت بعض السلع تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت صادرات “الدقيق ومنتجات المطاحن” إلى 38 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 42%، كما تراجعت صادرات السكر إلى 35 مليون دولار بانخفاض 41% متأثرة بتجديد قرار حظر تصدير السكر.

كما سجلت الخضروات المجمدة تراجعاً إلى 44 مليون دولار بنسبة 20%، في حين انخفضت صادرات محضرات الخضر إلى 34 مليون دولار بنسبة 23%.

وعلى الجانب الإيجابي، حققت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت صادرات بلغت 55 مليون دولار بنمو 23%، كما ارتفعت صادرات الزيتون المخلل والمصنّع إلى 43 مليون دولار بنمو 8%، وسجلت العصائر 41 مليون دولار بنمو 6%.

كما حققت بعض السلع نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت صادرات الملح إلى 32 مليون دولار بنسبة نمو 85%، كما سجلت الشحوم والدهون نمواً قوياً لتصل إلى 24 مليون دولار بنسبة 53%، وارتفعت المحضرات الغذائية المتنوعة إلى 31 مليون دولار بنمو 12%.

وفيما يتعلق بباقي السلع، سجلت البطاطس المجمدة 33 مليون دولار بتراجع 13%، بينما بلغت صادرات البصل المجفف 13 مليون دولار مع استقرار نسبي، وسجلت الألبان ومنتجاتها 13 مليون دولار أيضاً مع استقرار، في حين حققت الجبن المطبوخ 15 مليون دولار مع استقرار نسبي في الأداء.

كما حققت بعض السلع نمواً استثنائياً وإن كان من قاعدة منخفضة، حيث ارتفعت صادرات زيت الزيتون إلى 14 مليون دولار بنسبة نمو 177%، وسجلت صادرات اللبان 10 ملايين دولار بنمو قياسي بلغ 265%، إلى جانب نمو ملحوظ في الحلويات الجافة والمكرونة.

عوامل تنافسية الصناعات الغذائية

يرتكز نجاح قطاع الصناعات الغذائية في مصر على عدة عوامل، أبرزها:
-توافر المواد الخام الزراعية، حيث تبلغ المساحة المزروعة نحو 9.4 مليون فدان.
GAFI

انخفاض تكاليف الإنتاج نسبيًا مقارنة بالأسواق المنافسة.
تطوير منظومة سلامة الغذاء ورفع جودة المنتجات.
دعم حكومي من خلال مبادرات التمويل والتوسع الصناعي.
التوسع في الطاقات الإنتاجية، وتحديث خطوط التصنيع .

كل هذه العوامل والمؤشرات تؤكد أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر مرشح لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه الدولة لتعظيم الصادرات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتوسيع الاستثمارات في التصنيع الغذائي, وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تحديات القطاع

رغم النمو الملحوظ، يواجه القطاع عددًا من التحديات، المحلية والعالمية، ومن ضمن هذه التحديات:-

ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة بسبب توجه الدولة للترشيد الاقتصادي، في ظل الأحداث الجيوسياسية الحالية والتي أدت إلي تفاقم أزمة الطاقة في العالم وبالتبعية في مصر.
تقلبات أسعار المواد الخام عالميًا.
الحاجة إلى مزيد من التطوير التكنولوجي في بعض المصانع.
التحديات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
المنافسة الدولية، حيث تواجه الصناعات الغذائية في مصر منافسة شديدة من قبل الدول الأخرى، خاصة في مجال التصدير.
نقص الموارد، حيث يعاني قطاع الصناعات الغذائية في مصر من نقص في الموارد، خاصة في مجال التكنولوجيا والتمويل.