تراجع صادرات مصر من السكر 41% خلال أول شهرين من 2026

شهدت صادرات مصر من السكر تراجعًا ملحوظًا بنسبة 41% خلال أول شهرين من عام 2026، لتسجل نحو 35 مليون دولار، وذلك وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار تطبيق قرارات تنظيم تصدير السكر، والتي تقضي بوقف التصدير إلا بموافقة مسبقة وبكميات محددة، في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط السوق المحلية وتوفير احتياجات الاستهلاك الداخلي.

قرارات حكومية تؤثر على حركة التصدير

وفي المقابل، أظهرت بيانات المجلس ارتفاعًا لافتًا في صادرات بعض الصناعات الغذائية الأخرى، حيث جاءت الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات بلغ 76 مليون دولار، محققة نموًا قويًا بنسبة 83% خلال الفترة نفسها، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة، مدفوعة بزيادة الطلب في عدد من الأسواق الخارجية.

تراجع ملحوظ في صادرات السكر

وكانت وزارة الاستثمار قد مددت في أكتوبر الماضي قرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر، قبل أن تسمح لاحقًا في مطلع فبراير الماضي بالتصدير بشكل جزئي، بشرط الحصول على موافقات بالكميات المقررة، في ظل تذبذب أسعار السكر التي اقتربت حينها من 27 ألف جنيه للطن تسليم المصنع.

كما أصدرت الحكومة في الأول من أبريل قرارًا جديدًا يشترط موافقة وزارتي التموين والاستثمار على استيراد السكر الخام والمكرر، ضمن إجراءات تنظيم السوق.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن صناعة السكر تُعد من الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز “مستقبل مصر” والجهات المعنية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل مستدام.