«اقتصادية النواب» توافق على اعتماد النشر الإلكتروني كوسيلة رسمية بإجراءات قانون حماية المنافسة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 03:24 م

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مقترح لاعتماد النشر الإلكتروني كوسيلة رسمية في إجراءات قانون حماية المنافسة، في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة والشفافية.

وخلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الممارسات، أثار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عدد من النقاط الهامة، ومنها مدى كفاية مشروع القانون فى تحقيق الأهداف النظرية، وآليات الرقابة لحماية المنافسة طبقا لقانون 159 لسنة 2023، بإلغاء الإعفاءات للضرائب والرسوم لجهات الدولة لضمان دخول القطاع الخاص فى منافسة حقيقية، وطالب النائب بإرسال بيان بالقضايا التى تمت مراجعتها.

واستكمل حديثه متطرقا إلى إشكالية الاحتكار الرقمى والمنصات واليات التعامل معها، متسائلا عن كفاية الهيكل الإدارى لجهاز حماية المنافسة للقيام بمهامه فى ظل كثرة، وتشعب الموضوعات المطلوب عمل رقابة عليها، وأيضا آليات تحديد الحد الأقصى للجزاءات المالية الإدارية المنصوص عليها فى مشروع القانون.

وأمام مطالب البعض بتقليل نسبة الجزاءات وقيمتها، أشار وكيل لجنة القوى العاملة فى حديثه، إلى أن الإشكالية تكمن فى وجوب تحقيق ردع حقيقى لمنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع القانون لم يتطرق إلى الربحية بل إلى الإيرادات، متسائلا: «ماذا لو أن الربحية من ممارسة الاحتكار أكثر من الجزاءات؟» هذا يدفع المخالف إلى تكرار المخالفة.

وشدد على ضرورة وجوب عمل تيسيرات حقيقية للمستثمرين وتشجيع الاستثمار من ناحية ، و حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ناحية اخرى.

Short Url