وزير التخطيط: نمو 5.3% في الاقتصاد المصري بدعم سياسات حكومية مرنة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 03:05 م

أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادي

هدير جلال

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادي، إن الحكومة توفر دعمًا واضحًا لقطاع الصناعة من خلال توجيه الموارد والطاقة لتعزيز الإنتاج المحلي، بما يساهم في تحقيق نمو مستدام، مضيفًا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي، مع استهداف متوسط نمو سنوي يتراوح بين 4.9% و5% رغم حالة عدم اليقين العالمية.

وتوقع "رستم"، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يتراوح بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي، مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع العالمية، خاصة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق.

استمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء حتى نهاية يونيو 2026

وأوضح في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الحكومة توفر سياسات مرنة لدعم استقرار الاقتصاد، مع استمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء حتى نهاية يونيو 2026، وأضاف أن التحديات العالمية، وبينها النزاعات الإقليمية قد تؤثر على معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عامي 2026 و2027، إلا أن الحكومة توفر برامج وإجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية وتقليل التأثيرات السلبية.

وتأتي هذه التقديرات ضمن مستهدفات الحكومة التي رفعت توقعاتها للنمو إلى 5.2%، بينما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو أقل يبلغ نحو 4.2%.

ورغم التحديات، تواصل الحكومة جهودها في ضبط المالية العامة، وتستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.1% مقارنة بمستوى سابق بلغ 7.3%، إلى جانب العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصل إلى 64% خلال السنوات المقبلة، بما يعزز دور الإنتاج والصناعة.

Short Url