وزير التخطيط : الاستثمارات العامة تمثل 17% من الناتج المحلي مع استهداف 19% بحلول 2030

السبت، 28 مارس 2026 02:17 م

الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، إن الخطة الاستثمارية المقدمة للعام المالي القادم تأتي في توقيت حساس بالنسبة لحركة الأسواق والطاقة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمو بنسبة 5.3% خلال الربعين الماضيين، حيث جاء أغلب هذا النمو من قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات غير البترولية.

وشدد وزير التخطيط خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، على قوة الاقتصاد قبل الأزمة، وهو الأساس الذي يتم البناء عليه حاليا لضمان استمرار حركة النمو، مشيرًا إلى أن تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.2% خلال العام الحالي، معربا عن أمله في قصر فترة الأزمة الحالية لتحقيق هذا المستهدف، حيث أشار إلى أنه في حال استمرار التوترات، قد ينخفض معدل النمو المتوقع إلى 5.1%.

أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو في العام المالي القادم إلى 5.4%، وبناء على هذه الوتيرة، تقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة للعام القادم بنحو 3.7 تريليون جنيه، مع استهداف ناتج محلي إجمالي اسمي في حدود 24 تريليون جنيه.

كما تسعى الدولة لتحقيق معدل استثمار يبلغ 17% ضمن برنامج متوسط المدى لمدة 3 سنوات، مع التخطيط للوصول بمعدل الاستثمار إلى 19% بحلول عام 2030.

كشف الوزير عن هيكل توزيع الاستثمارات الكلية البالغة 3.7 تريليون جنيه، حيث تم تخصيص 2.2 تريليون جنيه منها كاستثمارات خاصة، وهو ما يمثل حوالي 59% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو إفساح المجال للقطاع الخاص ليلعب الدور الأكبر في عمليتي النمو والتشغيل.

أما الجزء المتبقي من الاستثمارات الكلية والذي يقدر بـ 1.5 تريليون جنيه و1.2 تريليون منها موزعة كالتالي، فيتوزع بين ربع تريليون جنيه للشركات العامة، وثلاثة أرباع تريليون جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو نصف تريليون جنيه لاستثمارات الجهاز الحكومي.

أشار الوزير إلى أن فلسفة الدولة في العام المالي القادم ترتكز على أن كل جنيه يتم إنفاقه يستهدف تحسين حياة المواطن ومنحه فرص أفضل، وتضع استثمارات الجهاز الحكومي الأولوية القصوى لمشروعات، المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاقها، والتركيز على التنمية والبنية التحتية وتقديم خدمات صحية متميزة.

Short Url