وزير التخطيط يؤكد ضرورة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية، وسياسات التشغيل بما يسهم في دعم جهود الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد "رستم" أهمية تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، بما يضمن تعزيز فرص التوظيف، وزيادة الإنتاجية، وهو ما يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية فى العام المالي 2026-2027 والخطة متوسطة المدى إلى عام 2030، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

حوكمة الاستثمارات العامة

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة حريصة على تعزيز الربط بين الاستثمارات العامة، وتوفير فرص العمل من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص عمل لائقة، ومستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير الخطط المبنية على الأدلة، وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعظيم الاستفادة منها.

وأشار الوزير إلى أهمية تحسين جودة البيانات الخاصة بسوق العمل التي تمثل عنصرًا حاسمًا في دعم عملية صنع القرار، موضحًا أهمية التكامل مع وزارة العمل بما يسهم في توفير صورة دقيقة، ومحدثة عن احتياجات السوق، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلية بما يضمن رفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحسين إنتاجية العمالة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية التنسيق المؤسسي بين كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يمثل عاملًا رئيسا في تحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، عبر عدد من المحاور والسياسات، من بينها: التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، لتأهيل الخريجين لسوق العمل، ومتطلباته المستقبلية.

تحسين جودة فرص العمل

أكد حسن رداد، وزير العمل، ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة بما يضمن جاهزية القوى العاملة المحلية الماهرة والمدربة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، مستشهدا بسياسة التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، والاهتمام بملف التنمية البشرية، وتنمية المهارات.

وأوضح ما تقدمه وزارة العمل من جهود حالية لدعم ملف التعليم، والتدريب، والتوظيف، مؤكدًا في ذلك على التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية بهدف دعم وتعزيز فرص العمل اللائقة في مصر، وتحقيق مستوى معيشي لائق للعمالة، بما يتضمنه ذلك من تحسين جودة فرص العمل، وحصول العامل على أجر عادل داخل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج إلى جانب كافة الحقوق التي تضمن للعمال الحماية الاجتماعية الملائمة.