من الدفاع إلى الردع الرقمي، منظومة متكاملة للأمن السيبراني بـ10 مليارات دولار حتي 2030

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 10:56 م

الأمن السيبراني

تتجه الدولة المصرية نحو تبني نموذج متقدم في إدارة الأمن السيبراني لا يقتصر على الحماية فقط، بل يمتد إلى بناء قدرات ردع رقمية قادرة على مواجهة الهجمات الإلكترونية قبل وقوعها، ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تدمج الأمن السيبراني في كل مشروعات البنية التحتية، من شبكات الاتصالات إلى أنظمة الطاقة والمدن الذكية.

قطاع التكنولوجيا والأمن الرقمي

وتعمل الحكومة على تنفيذ برامج استثمارية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار في قطاع التكنولوجيا والأمن الرقمي، تشمل إنشاء مراكز عمليات سيبرانية متطورة، وتحديث أنظمة الحماية في المؤسسات السيادية، ويتم التعاون مع شركات عالمية مثل IBM وFortinet وGoogle Cloud لتطوير بنية تحتية رقمية مرنة قادرة على التصدي للهجمات المعقدة.

تطوير شبكة وطنية لرصد التهديدات الإلكترونية

وتشمل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030 تطوير شبكة وطنية لرصد التهديدات الإلكترونية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يسمح بالكشف المبكر عن أي محاولات اختراق، ويجري تعزيز التعاون بين الجهات السيادية والقطاع الخاص لإنشاء منظومة استجابة موحدة، تضمن تقليل زمن التعامل مع الحوادث السيبرانية إلى دقائق معدودة فقط.

بناء الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة

وتستثمر الدولة في بناء الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة وشراكات مع جامعات دولية، إلى جانب دعم شركات ناشئة في مجال الأمن السيبراني داخل مصر، وهذه الخطوات تضع مصر في مسار تنافسي إقليمي متقدم، يجعلها مركزًا ناشئًا للأمن الرقمي في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع قدرة متزايدة على حماية بنيتها التحتية الرقمية في مواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة.