مصر تعزز حصانتها الرقمية باستثمارات ضخمة ضمن استراتيجية الأمن السيبراني

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 06:40 م

تشهد الدولة المصرية تحولًا متسارعًا في ملف الأمن السيبراني ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الممتدة حتى عام 2030، حيث تضع الحكومة هذا القطاع في مقدمة أولوياتها باعتباره خط الدفاع الأول عن البنية التحتية الرقمية، وتعمل أجهزة الدولة على تنفيذ برامج متكاملة لمواجهة الهجمات الإلكترونية المتطورة التي تستهدف القطاعات الحيوية، خاصة الاتصالات، والقطاع المصرفي، والخدمات الحكومية الرقمية، مع توسع الاعتماد على التحول الرقمي في مختلف المجالات.

إنشاء مراكز استجابة متقدمة للحوادث السيبرانية

وخصصت الحكومة استثمارات تُقدَّر بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار لتطوير منظومة الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية خلال السنوات المقبلة، تشمل تحديث مراكز البيانات الوطنية وإنشاء مراكز استجابة متقدمة للحوادث السيبرانية، ويجري التعاون مع شركات عالمية مثل Cisco وPalo Alto Networks وMicrosoft لتطوير حلول حماية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل التهديدات في الوقت الفعلي.

إنشاء منظومة موحدة لإدارة المخاطر الرقمية

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إنشاء منظومة موحدة لإدارة المخاطر الرقمية، وربطها بالجهات الحكومية والقطاع المالي والطاقة، بما يسمح بالاستجابة الفورية لأي هجوم إلكتروني، ويتم تدريب كوادر بشرية متخصصة من خلال برامج مشتركة مع شركات تكنولوجية عالمية، إلى جانب دعم الجامعات المصرية لإنشاء مسارات تعليمية متخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

بناء بيئة رقمية آمنة تدعم خطط التحول الرقمي

وتسعى الدولة إلى بناء بيئة رقمية آمنة تدعم خطط التحول الرقمي الشامل، خاصة مع توسع خدمات الحكومة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، وهذه الجهود لا تهدف فقط إلى الحماية، بل إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، وتهيئة بيئة قادرة على استيعاب توسع أكبر في الاقتصاد الرقمي خلال السنوات القادمة.