وزير الاستثمار: شراكة مصر وإريتريا بوابة لفرص واعدة وتعزيز التجارة

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص مصر على تعميق الشراكة الاستثمارية والتجارية مع إريتريا، في ضوء ما يوفره السوق الإريتري من فرص واعدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين لدفع الاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري.

وأوضح الوزير أهمية الاستفادة من الأطر القارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإريتري والأسواق الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء “فريد” مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من المسؤولين الإريتريين، بهاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

تعزيز التعاون بين مصر وإريتريا

أكد  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة مع إريتريا، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية، وبما يدعم الجهود الوطنية الإريترية في دفع مسيرة التنمية، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وشدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة إريتريا ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على أهمية البناء على مخرجات الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة والتجارة والبنية التحتية، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريتري، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية في إريتريا ويدعم تحقيق التكامل الإقليمي.

ونوه "عبد العاطي" بأهمية دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الإريتري، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية، مشيرًا إلى الدور الفعال لشركات القطاع الخاص المصرية في تنفيذ المشروعات التي تحظى بأولوية للجانب الإريتري بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. 

شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان، حيث اتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أية كيانات موازية، فضلًا عن أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع. 

كما ناقش الجانبان التحديات الأمنية في البحر الأحمر، وأكدا أن أمن وحوكمة البحر الأحمر يظل شأنًا أصيلاً وحصريًا للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره.