مصر تدرس عرض "موانئ أبوظبي" لاستئجار مستودعات نفط على البحر الأحمر

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 12:50 م

برميل نفط

تدرس الحكومة المصرية عرضًا مقدمًا من هيئة موانئ أبو ظبي لاستئجار مستودعات مخصصة لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية على ساحل البحر الأحمر، وتأتي هذه الخطوة لتعكس الأهمية المتزايدة للمنطقة كمسار بديل لتدفقات الطاقة العالمية، خاصة مع تعطل الملاحة في "مضيق هرمز" جراء الحرب الإيرانية.

وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ “بلومبرج الشرق”، فإن المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري، إذ يتم حالياً تحديد عدد المستودعات ومواقعها، بالإضافة إلى الاتفاق على مدة ونظام الإيجار، سواء كان بنظام شهري أو سنوي.

الإمكانات التخزينية المتاحة في الموانئ المصرية

تمتلك مصر طاقة تخزينية فائضة في موانئها الرئيسية تُقدر بنحو 29 مليون برميل، بما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام شركات تجارة وتخزين النفط العالمية.

وفي إطار سعيها لتعظيم الاستفادة من أصولها اللوجستية، طرحت الدولة مؤخراً 10 مستودعات لتخزين الخام والمنتجات البترولية للإيجار في ميناءي "العين السخنة" و"رأس بدران" على البحر الأحمر، وفقاً لما ذكرته مصادر لـ"الشرق" في مارس 2026.

البحر الأحمر كممر بديل في ظل اضطرابات الخليج

تتضاعف أهمية البحر الأحمر كشريان بديل لتجارة الطاقة في ظل اضطرابات الشحن الحالية عبر الخليج، وأعادت شركة "أرامكو" السعودية توجيه جزء من شحناتها إلى ميناء "ينبع" لضمان استمرار الإمدادات.

يأتي هذا التحرك بعد إغلاق "مضيق هرمز"، الذي يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا، وخُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال، مما جعل البحث عن بدائل آمنة ضرورة ملحة.

استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة

تواصل مصر العمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتخزين الطاقة، مستندة إلى بنية تحتية قوية تضم 19 ميناءً تجارياً، يخضع 14 منها لعمليات تطوير حالية، بالإضافة إلى وجود نحو 79 مستودعاً بترولياً تم إنشاؤها أو تحديثها خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة توسيع نطاق شراكاتها مع كبرى شركات الطاقة العالمية، مستلهمة تجارب ناجحة مثل التعاون مع إمارة الفجيرة في تطوير مشاريع تخزين النفط، والتي شملت اتفاقية لتطوير ميناء الحمراء البترولي.