«مالية الشيوخ» تطالب برفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين ليعادل الحد الأدنى للأجور

الأحد، 12 أبريل 2026 07:14 م

النائب أشرف عبد الغني

طالب النائب أشرف عبد الغني أمين سر لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بضرورة إدراج الموظفين ضمن فئات الممول الملتزم التي تستحق حوافز ضريبية استثنائية خلال الفترة المقبلة.

وقال “عبد الغني” في تصريحات خاصة لـ “إيجي إن”، إن الموظف هو الممول الأكثر التزاماً في مصر لأنه يسدد ضريبته بانتظام من المنبع، وبالرغم من ذلك فإن حزمة التيسيرات الحالية تخاطب الأشخاص الاعتبارية والشركات بشكل أكبر.

وشدد على ضرورة زيادة حد الإعفاء الشخصي والأعباء العائلية للموظفين الملتزمين، بما لا يقل عن قيمة الحد الأدنى للأجور، لمساعدتهم على مواجهة موجات الغلاء وارتفاع الأسعار الحالية.

حزمة الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تتكلف 40.3 مليار جنيه وتهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستوي المعيشة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية فضلًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو القادم.

وأضاف "عبد الغني"، أنه من منطلق تخفيف الأعباء عن المواطنين، فإننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلى 40 ألف جنيه لمواجهة ارتفاع معدل التضخم خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وتزايد الأسعار العالمية للخامات والشحن نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

حد الإعفاء الضريبي

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب عند احتساب ضريبة الدخل إذ يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوى ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي.

ولفت النائب أشرف عبد الغني، إلى أن حد الإعفاء الضريبي الإجمالي الحالي 60 ألف جنيه، ويشمل 20 ألف جنيه الإعفاء الشخصي و40 ألف جنيه الشريحة المعفاة من الضرائب، بمعنى أن الموظف الذي يتقاضي هذا المبلغ أو أقل لا يدفع ضريبة دخل.

Short Url