مصير أسعار الفائدة في مصر بعد تعثر مفاوضات أمريكا وإيران

الأحد، 12 أبريل 2026 04:57 م

البنك المركزي المصري

ازدادت التساؤلات خلال الساعات الماضية، بشأن مصير أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري، خلال الاجتماع المقبل، بعد أن فشلت المفاوضات المطولة التي جرت في العاصمة إسلام آباد في تحقيق انفراجة بين أمريكا وإيران، وهو ما أدى إلى تضاؤل الآمال في التوصل لتسوية دائمة، وزاد من الضغوط على وقف إطلاق نار هش.

وقبل إعلان الهدنة المؤقتة، توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس رفع الفائدة في مصر 2% بواقع 1% في كل من اجتماعي مايو ويوليو، ورفع البنك توقعاته للتضخم في البلاد ليصل إلى ذروته عند 17.6%على أساس سنوي في أغسطس وهو أعلى 3% من التوقعات السابقة.

الأحداث الجيوسياسية والتأثر على أسواق المال والدولار

وفي هذا السياق، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن الأسواق تأثرت خلال الفترة الماضية بالأحداث الجيوسياسية، وهو ما انعكس على ارتفاع سعر الصرف، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البورصة وفقدانها جزءًا من مكاسبها.

وأوضح عبد المنعم في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن أي تطورات إيجابية مثل وقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة، تسهم في تخفيف جزء من هذه الآثار السلبية، لكنها لا تكفي للحكم بشكل نهائي على مسار الأوضاع.

امتداد الهدنة إلى وقف كامل للحرب

وأضاف أنه لا يمكن التأكيد حتى الآن بما إذا كانت الهدنة الحالية ستمتد إلى وقف كامل للحرب، مشيرًا إلى أن تحقق هذا السيناريو من شأنه أن يدعم تحسن الأوضاع الاقتصادية، من خلال إعادة فتح مضيق هرمز، وانتعاش حركة التجارة الخارجية، وهدوء أسعار البترول.

وأشار إلى أن استقرار الأوضاع سينعكس أيضًا على سعر الدولار، مدفوعًا بتعافي قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس، وهو ما سيؤثر بدوره على قرارات السياسة النقدية.

واستبعد قرار رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يتجه البنك المركزي في البداية إلى تثبيت الفائدة، على أن يعقب ذلك احتمالات خفضها لاحقًا حال تحسن الأوضاع وتهدئة الصراع في الشرق الأوسط.

Short Url