هل تنجح مصر في إنقاذ مصانعها المتعثرة؟، عضوا "صناعة النواب" يوضحان لـ«إيجي إن»

الإثنين، 13 أبريل 2026 08:15 ص

المصانع المتعثرة

يعد ملف المصانع المتعثرة من الملفات المهمة، التي يهتم بها الكثير، وتعمل عليها الدولة حاليًا لحل مشاكل هذه المصانع، إذ تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وتطلب تدخل لكي يتم إعادة تشغيلها، وفي ظل التغيرات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج في الدول المنافسة.

ولكي يتم النهوض بالصناعة والعمل على حصر المصانع المتوقفة والمغلقة، بدات الدولة بفتح ملف المصانع المتعثرة التي كانت على وشك التوقف، كما تراجعت عن قرارات سابقة مثل القرار رقم 16 الخاص بمنع استيراد الماكينات، لإتاحة الفرصة للمصانع لتحديث معداتها وتطوير إنتاجها.

استحواذ الأجانب على المصانع بأسعار منخفضة

وفي هذا السياق، أوضح النائب محمود الشامي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن المصانع المتعثرة تنقسم إلى ثلاث فئات، منها مصانع متوقفة بشكل كامل، وأخرى متوقفة جزئيًا، وثالثة تعمل لكنها تحقق خسائر نتيجة التعويم وارتفاع تكاليف الإنتاج وفواتير التشغيل.

وأكد الشامي، أن بعض حالات التعثر ترجع إلى سوء الإدارة أو انتقالها إلى جيل جديد غير قادر على الاستمرار، مشددًا على أن استقرار أسعار الطاقة (الغاز والكهرباء) في مصر مقارنة بالدول المنافسة مثل الهند وباكستان يمثل ميزة تنافسية كبرى.

وأشار الشامي، إلى أن الدولة قد تتحمل جزء من الأعباء لدعم المصانع عبر الصناديق المختلفة، مع التركيز على الكيانات الكبرى لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، محذرًا من استحواذ مستثمرين أجانب على بعض المصانع بأسعار منخفضة مستغلين فترات التوقف، مؤكداً ضرورة حماية الصناعة الوطنية.

فرض رسوم على السلع المستوردة المنافسة

ولفت النائب محمد عامر، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، إلى وجود أسباب أخرى لتعثر المصانع، وتتمثل هذه الاسباب في المنافسة الشديدة من السلع المستوردة منخفضة التكلفة و"إغراق السوق"، فضلاً عن الأعباء المالية ك الضرائب والتأمينات وتراكم المديونيات التي تعيق استمرار التشغيل.

وطالب "عامر" بفرض رسوم على السلع المستوردة المنافسة لضمان بيئة عادلة للمنتج المحلي، مشيرًا إلى أن تعثر المصانع ينعكس مباشرة على سوق العمل ويؤدي لتسريح العمالة وزيادة البطالة مؤكدًا أن دور البرلمان يتمثل في الرقابة والتوجيه لضمان تنفيذ خطط إنقاذ المصانع بالتعاون مع وزارتي الصناعة والمالية،

مقترحات برلمانية وحلول عملية لإعادة تشغيل المصانع

وفي إطار البحث عن حلول، طرح النائبان مجموعة من المقترحات العملية التي يتم مناقشتها داخل لجنة الصناعة ومنها تقديم قروض ميسرة للمصانع القادرة على استئناف النشاط بشكل سريع، وإعادة جدولة الديون لتوفير فرصة للعمل مجددًا.

بينما طرح النائب محمود الشامبي، إنشاء منصة داخل وزارة الصناعة لتصنيف المصانع المتعثرة (مالية، بنكية، تراخيص، طاقة) والتعامل مع كل حالة على حدة عبر لجان تضم المالية والبنوك والتأمينات.

واقتراح أيضًا دراسة شراكات مع شركات متخصصة تتولى إدارة وتشغيل المصانع المتعثرة لفترة محددة لإعادة هيكلتها قبل إعادتها لأصحابها، وإدخال شركاء أو إعادة هيكلة الإدارة في الحالات التي تعاني من سوء الإدارة.

وأكد النائبان على أهمية تحسين مناخ الاستثمار وتجنب القرارات العامة المطلقة التي قد تعاقب المستثمر الملتزم بسبب مخالفات البعض.