قانون المحليات المتعثر بين موافقة الحكومة ورفض النواب

الأحد، 12 أبريل 2026 01:04 م

أرشيفية

أثار مشروع قانون المحليات الجديد، جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والإعلامية عقب رفض المعارضة والأغلبية في البرلمان معًا للقانون ووصفه بالقديم، بعد أن ظل حبيس الأدراج داخل البرلمان لسنوات طويلة.

وبدأت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها المرتقب يوم الاثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في إطار إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية، وتحديث قواعدها التشريعية.

ويضع مشروع القانون إطارًا جديدًا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية، يشمل نظام الترشح والتصويت ونسب التمثيل داخل القوائم، إلى جانب تعريفات دقيقة للفئات وشروط واضحة للمرشحين.

ودفع الجدل الكبير المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، للرد، مؤكدًا أن اللجنة المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب المعنية بمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، ستباشر أعمالها فور تشكيلها، دون تحديد سقفٍ زمني مسبق لانعقادها أو لإنهاء مهامها.

اجتماع اللجنة خلال الفترة المقبلة للعمل على مراجعة مشروع القانون وإدخال التعديلات

وأوضح أن اللجنة «ستجتمع خلال الفترة المقبلة بشكلٍ فوري بمجرد تشكيلها، وستبدأ العمل مباشرة»، مشيرًا إلى أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس النواب، ستعمل على مراجعة مشروع القانون وإدخال التحديثات اللازمة عليه، مع أخذ جميع الملاحظات في الاعتبار، تمهيدًا لمناقشته في أقرب وقت داخل المجلس.

وفيما يتعلق بما إذا كان مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب يتضمن التعديلات التي سبق أن اقترحتها لجنة الإدارة المحلية في البرلمان السابق برئاسة النائب أحمد السجيني، أشار الحمصاني إلى أن «الزملاء في وزارة الشئون البرلمانية، هم الأكثر قدرة على تقديم التفاصيل الدقيقة في هذا الشأن»، ملفتًا إلى أن مشروع القانون قُدم منذ عدة سنوات، وتحديدًا منذ عام 2016.

وشدد أن اللجنة المشتركة ستأخذ في الحسبان، ملاحظات أعضاء مجلس النواب كافة، مؤكدًا أن مراجعة مشروع القانون ستتم بصورة شاملة، بما يضمن خروجه في أفضل صورة.

وأقر الحمصاني، في سياق متصل، بأن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية لسنوات طويلة يمثل تحديًا، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بقانون المحليات وإعادة تشكيل المجالس الشعبية المحلية.

فرص تنافسية «محدودة» في مقترح نظام انتخابات المحليات المرتقبة بمصر

أبرز بنود مشروع قانون المحليات الجديد

وفق المادة (45)، يتم انتخاب المجالس بنظام مختلط، بحيث يخصص 25% من المقاعد للنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع عدم جواز الجمع بين النظامين، أو الترشح لأكثر من مجلس محلي.
وفق المادة (45)، لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي المقاعد داخل المجلس.
وفق المادة (46)، يجب أن تضم كل قائمة عدد مرشحين يعادل ثلاثة أرباع مقاعد الدائرة مع عدد مماثل من الاحتياطيين، على أن يخصص ثلث المقاعد للشباب، وثلث للمرأة، وألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن ثلثي القائمة، مع تمثيلٍ مناسبٍ لذوي الإعاقة والمسيحيين.
وفق المادة (47)، تكون مدة العضوية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
وفق المادة (48)، يشترط أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة، وأن يكون حاصلًا على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وأن يكون مقيدًا بدائرته الانتخابية.
وفق المواد (49 إلى 53)، يتم الترشح من خلال ممثل قانوني للقائمة أو المرشح الفردي، مع تقديم الطلبات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في المواعيد المحددة، وإرفاق المستندات المطلوبة، على أن تتولى الهيئة فحص الطلبات والبت فيها وتنظيم الطعون.
وفق المادة (56)، يصوت الناخب لقائمة واحدة، إضافة إلى مرشحين اثنين بالنظام الفردي باستخدام بطاقتين منفصلتين.
وفق المادة (57)، يفوز في النظام الفردي من يحصل على الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم تحققها تجرى جولة إعادة بين الأعلى أصواتًا، بينما تفوز في نظام القوائم، القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة، وإلا تجرى إعادة بين أعلى قائمتين.
وفق المادة (44)، من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على الترشح، ويقيم في الريف، على ألا تتجاوز حيازته هو وأسرته عشرة أفدنة ملكًا أو إيجارًا.

Short Url