مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غدا

السبت، 04 أبريل 2026 04:32 م

مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، في جلسته العامة غد الأحد ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

الحدود الخاضعة لفحص جهاز حماية المنافسة

ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ المقرر عرضه بجلسة الغد، فإن الحدود الخاضعة للفحص تم رفعها حال تجاوز حجم الأعمال السنوي المجمع أو المحقق 1.8 مليار جنيه عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، بدلًا من 900 مليون جنيه كما ورد في مشروع الحكومة.

وعدلت اللجنة الحدود اللازمة لخضوع التركزات الاقتصادية لفحص الجهاز، والتي تكون رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول المجمعة في مصر لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما على حدة بمبلغ 400 مليون جنيه عن آخر سنة في آخر قوائم مالية بدلًا من 200 مليون بالنص الحكومي.

وحددت اللجنة أيضا خضوع التركز الاقتصادي لفحص جهاز حماية المنافسة حال تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ 15 مليار جنيه بدلا من 7.5 مليار بالنص الحكومي، واشترطت التعديلات تجاوز رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول المجتمعة للشخص محل في عملية التركز الاقتصادي في مصر في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة 400 مليون جنيه بدلا من 200 مليون.

إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة لنفس المجموعة

في المقابل، أعفت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ من نطاق "التركز الاقتصادي" حالات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة لنفس المجموعة، طالما لم تؤدِ إلى تغيير مباشر أو غير مباشر في السيطرة.

وكشف التقرير البرلماني عن فئات الرسوم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركزات الاقتصادية بمبلغ لا يجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.

كما حددت اللجنة فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل الإطلاع على المستندات أو فحص الطلبات بمبلغ لا يجاوز 20 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.

ضوابط فرض الجزاءات

وأشار التقرير البرلماني إلي ادخال تعديلات هامة تتعلق بضوابط فرض الجزاءات المالية الإدارية، حيث تم النص على أن يتضمن تحديد قيمة الجزاء المالي حسب كل حالة على حدة ووفقًا لمعايير موضوعية محددة، تتناسب مع قيمة الجزاء وحجم المخالفة ومدتها، وطبيعتها، وحجم الإيرادات المرتبطة بها، وكيفية وطريقة ارتكاب المخالفة.

كما استحدثت مادة تضمن حقوق الدفاع لذوي الشأن قبل توقيع أي جزاء مالي إداري، حيث نصت على أنه لا يجوز لمجلس إدارة الجهاز توقيع جزاء إلا بعد إخطار ذوي الشأن كتابة بالمخالفات المنسوبة إليهم، ومنحهم مهلة مناسبة لتقديم دفاعهم وملاحظاتهم، مع إلزام مجلس الإدارة بالرد على هذه الدفاعات ردًا كافيًا ضمن الفحص قبل صدور القرار النهائي.

Short Url