هل ينجح مجلس الشيوخ في إنهاء فوضى السوق العقاري بمصر؟

الخميس، 19 مارس 2026 01:04 م

مجلس الشيوخ

فتح مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة الماضية، ملف تنظيم السوق العقاري على نطاق واسع، من خلال عدة مقترحات هامة تقدم بها أعضاءه، وسط توافق حكومي برلماني، على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تضع حداً لما يشهده السوق من فوضى وتلاعب منتشر في السنوات الأخيرة، مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاح مجلس الشيوخ في تنظيم السوق العقاري بمصر.

وشهدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية مناقشات موسعة لعدة مقترحات برغبة تقدم بها كل من النائب حازم الجندي، والنائب ياسر قورة، والنائب حلمي جاويش، ترتكز حول إنشاء كيان تنظيمي موحد لضبط التعاملات العقارية ويضع آليات رقابية صارمة تحد من المشكلات بين المطورين والمشترين.

مقترح من النائب حازم الجندي لضبط السوق العقاري

وقدم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مقترحًا لضبط السوق العقاري، مؤكدًا أن تضارب الاختصاصات بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان وجهاز حماية المستهلك، خلق ارتباكاً وتخبطاً واضحاً في الاشتراطات البنائية.

وحذر “الجندي”، من أن نظام البيع على الخريطة في صورته الحالية يمثل أكبر سبب للفوضى، إذ يسمح للمطور بالاعتماد على أموال العملاء دون وجود ضمانات كافية للالتزام بالجدول الزمني، مما أدى إلى انتشار مشكلات التلاعب في العقود، وفرض رسوم غير منصوص عليها، وتأخير التسليم، وغيرها من المشكلات.

وخلال مناقشة المقترح باللجنة، كشف ممثل وزارة التنمية المحلية عن إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل المطورين العقاريين، يتضمن إنشاء وحدة لتولي هذه المهام.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن تكون هيئة وليست مجرد وحدة، لأن الهيئة تملك شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً يخوّلها القيام بمهام رقابية وتنفيذية فعالة، قائلاً: “المقترح يتضمن إنشاء هيئة تقوم بتنظيم السوق العقاري كله وليس المطورين العقاريين فقط، وأن تتصدى أيضاً لمشكلة انتشار السماسرة بدون ضوابط وتراخيص.

النائب ياسر قورة عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

تسوية المنازعات العقارية

وقدم النائب ياسر قورة، تصور تفصيلي يشمل إنشاء رقم قومي لكل عقار، ووضع منظومة رقابية دقيقة لضبط المساحات المعتمدة ونسب تحميل الخدمات، التي تمثل مصدراً دائماً للشكاوى.

كما تضمن مقترح قورة إنشاء وحدة لتسوية المنازعات العقارية مكونة من قضاة ومستشارين فنيين، لتسوية النزاعات بسرعة وفعالية دون اللجوء إلى القضاء الذي قد تطول إجراءاته.

فتح حسابات ضمان بنكية

كما تقدم النائب حلمي جاويش عضو مجلس الشيوخ بمقترح لإلزام المطورين العقاريين بفتح "حسابات ضمان بنكية" لكل مشروع على حدة، واقترح أن يتم إيداع أقساط شراء الوحدات في حساب مصرفي مضمون تحت رقابة حكومية مباشرة، مع اشتراط حصول المطور على الأموال تدريجياً وفق تقدم البناء الفعلي، بعد التحقق بواسطة مهندس استشاري مستقل أو لجنة فنية حكومية" .

وشهدت المقترحات الثلاثة تأييد حكومي، إذ أعلن المستشار محمد ندا، مستشار هيئة المجتمعات العمرانية، موافقته الكاملة على المقترحات، وتابع: أنه لا نستطيع فرض بعض الاشتراطات على المطور لأنه لا يوجد سند قانوني، ووجود الهيئة يسمح بوضع التزامات واشتراطات وفقاً لإطار قانوني واضح.

وأكد الدكتور أحمد الشعراوي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن الهدف النهائي هو تنظيم السوق العقاري بصفة عامة بما يتراءى للدولة وآلياتها في الحوكمة، مشددًا على أهمية الرقم القومي للعقار وتيسير إجراءات التسجيل للحد من النزاعات العقارية.

Short Url

أخبار متعلقة