24 ولاية تطالب بإسقاط رسوم جمركية فرضها ترمب وسط معركة مشتعلة

السبت، 11 أبريل 2026 10:28 ص

دونالد ترامب - الرئيس الأمريكي

محمد ممدوح

قالت مجموعة من الشركات الصغيرة، و24 ولاية أميركية يقود معظمها ديمقراطيون، إنه على قضاة التجارة الأميركيين إبطال أحدث الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبرين أنها صدرت بشكل غير قانوني استناداً إلى تشريع أصبح متقادماً منذ أن تخلت الولايات المتحدة الأميركية عن نظام معيار الذهب قبل عقود.

وخلال جلسة استماع عقدت أمس في محكمة التجارة الدولية الأميركية، في مانهاتن، دعا محامو الولايات والشركات هيئة القضاة إلى تعليق قرار ترمب الصادر في 24 فبراير الماضي فوراً، والذي فرض ضريبة بنسبة 10% على الواردات، وتتعلق القضية الجديدة باستخدام ترمب للمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة لم يسبق تفعيلها، وكان ترمب قد أعلن عزمه رفع هذه الرسوم إلى 15%.

إلغاء المحكمة العليا إصدار الرسوم الجمركية

وجاء إصدار رسوم جمركية استناداً للمادة 122 بعد أن ألغت المحكمة العليا في 20 فبراير الحالي مجموعة سابقة من الرسوم العالمية التي فرضها ترمب استناداً إلى قانون مختلف هو قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وخلص القضاة إلى أن هذا القانون لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية.

فيما يتصاعد حالياً نزاع في المحكمة ذاتها بشأن إمكانية إعادة ما يصل إلى 170 مليار دولار من الرسوم المدفوعة، وتطرح الولايات في الدعوى الجديدة الحجة نفسها، وهي أن الرئيس يستخدم قانوناً غامضاً بطريقة لم يقصدها الكونغرس الأميركي لفرض رسوم جمركية.

فرض رسوم محدودة لمعالجة ما عجز ميزان المدفوعات

وقال براين مارشال، محامي ولاية أوريغون، التي تقود الدعوى إلى جانب ولايات أخرى، وفق بلومبرج، إن المادة 122 تسمح للرئيس بفرض رسوم محدودة فقط لمعالجة ما عجز ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن ترمب يخلط بشكل غير صحيح بين هذا المصطلح والعجز التجاري الأميركي لتبرير استخدام القانون.

وأضاف أن الكونجرس في عام 1974، كان سيعرف عجز ميزان المدفوعات باستخدام مؤشرات اقتصادية لم تعد ذات صلة اليوم، لأنها كانت تنطبق فقط على نظام سعر صرف ثابت مثل معيار الذهب.

مؤشرات تتعلق بقدرة الولايات المتحدة الأميركية

وقال "مارشال"، أمام هيئة القضاة الثلاثة، إن جميع هذه المؤشرات تتعلق بقدرة الولايات المتحدة الأميركية، من منظور البنك المركزي الأميركي، على امتلاك احتياطيات كافية للحفاظ على سعر صرف ثابت، وهو أمر لم تعد الولايات المتحدة الأميركية تعمل به منذ أكثر من 50 عاماً، لذلك، لم يعد هناك أي غرض فعلي لذلك، ولم تعد احتياطيات الذهب ذات صلة بهذا السياق.

زيادات في الأسعار نتيجة الرسوم المرتفعة

واجه مارشال، أسئلة متشككة من القضاة حول سبب امتلاك الولايات التي رفعت الدعوى ومعظمها لا تستورد السلع مباشرة ولا تدفع الرسوم الجمركية صفة قانونية تخولها رفع هذه القضية، وسلطت هذه التساؤلات الضوء على مسألة محورية برزت عقب حكم المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، وهي كيفية استرداد الأفراد أو الجهات التي تحملت زيادات في الأسعار نتيجة الرسوم المرتفعة، في حال حصل المستوردون المباشرون على تعويضات، سلطت هذه التساؤلات الضوء على مسألة محورية برزت عقب حكم المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، وهي كيفية استرداد الأفراد أو الجهات التي تحملت زيادات في الأسعار نتيجة الرسوم المرتفعة، في حال حصل المستوردون المباشرون على تعويضات.

Short Url