ما تداعيات قرار وقف إطلاق النار على سوق العقارات في مصر؟.. خبير يوضح

الجمعة، 10 أبريل 2026 10:11 م

العقارات في مصر

تتجه الأنظار في ظل إعلان وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، إلى تداعيات هذه التطورات على الاقتصاد المصري، وعلى رأسه السوق العقاري، الذي يعد أحد أهم أوعية الاستثمار وحفظ القيمة، وتشير القراءة الاقتصادية العميقة، إلى أن التأثير لن يكون مباشرًا أو بالحدة التي يتوقعها البعض.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد راشد، خبير التطوير العقاري وعضو التنفيذي بالمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن تحليل مستقبل أسعار العقارات في مصر، يجب أن ينطلق من فهمٍ دقيقٍ للتشابك بين التوترات الجيوسياسية، والتضخم وتكلفة الإنتاج وسلوك المستثمرين.

وشدد خبير التطوير العقاري، على أن “وقف إطلاق النار يمثل تهدئة سياسية، لكنه لا يعكس انتهاء التأثيرات الاقتصادية المتراكمة”، موضحًا أن التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط، أدت إلى ضغوطٍ مباشرة على الاقتصاد المصري.

وأشار في تصريحات لموقع "إيجي إن"، إلى أن التوترات تسببت في ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج - خاصة الطاقة - وهو ما انعكس على أسعار الكهرباء التي ارتفعت بنحو 20% للقطاع التجاري في عام 2026، في ظل تضاعف تكلفة استيراد الطاقة نتيجة الأزمة الإقليمية.

وأضاف أن هذه الضغوط انعكست بوضوح على القطاع الخاص، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر، تراجعًا إلى 48 نقطة خلال مارس 2026، وهو أدنى مستوى في نحو عامين، مع تسجيل أعلى معدل لزيادة تكاليف المدخلات خلال 18 شهرًا، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والسلع المستوردة.

وتابع أن هذه العوامل دفعت تكلفة البناء إلى مستويات غير مسبوقة، مردفًا بأن القطاع العقاري في مصر بات يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وتقلبات العملة والتوترات الجيوسياسية، وهو ما أدى إلى زيادة مباشرة في أسعار مواد البناء.

السوق العقاري المصري شهد ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة

وأكمل راشد، فيما يتعلق بمستويات الأسعار، أن السوق العقاري المصري شهد ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت الأسعار زيادة سنوية بنحو 13.25% في أكتوبر 2025، مقارنةً بارتفاعات تجاوزت 25% في العام السابق، في مؤشرٍ لاستمرار النمو ولكن بوتيرة أبطأ.

أسعار العقارات في مصر خلال عام 2025

كما أظهرت بيانات السوق أن أسعار العقارات، ارتفعت بنحو 18% خلال عام 2025 اسميًا، بينما لم تتجاوز الزيادة الحقيقية بعد خصم التضخم نحو 6%، وهو ما يعكس أن الجزء الأكبر من الزيادة، مدفوع بالتضخم وليس بالطلب الحقيقي.

وألفت راشد، في هذا السياق، إلى أن التضخم في مصر والذي بلغ نحو 28.3% في 2024، لا يزال يمثل العامل الأكثر تأثيرًا على تسعير العقارات، خاصة مع استمرار الضغوط المرتبطة بالطاقة وسعر الصرف.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار هذه الضغوط، في ظل توقعات بتذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نطاق يتراوح بين 50 و55 جنيهًا خلال 2026، وهو ما يضيف مزيدًا من عدم اليقين لتكلفة الاستيراد والتطوير العقاري.

وأكد على صعيد الطلب، أن السوق العقاري المصري يتمتع بقاعدة طلب قوية مدعومة بالنمو السكاني، حيث يتجاوز عدد السكان 111 مليون نسمة، مع احتياجٍ سنوي يقدر بنحو 400 ألف وحدة سكنية، وهو ما يوفر دعمًا هيكليًا للأسعار.

وأضاف أن هذا الطلب، إلى جانب اعتبار العقار، مخزنًا للقيمة في ظل التضخم، يجعل السوق أقل عرضة للانخفاضات الحادة، مقارنة بالأسواق العالمية، مؤكدًا أن مصر لا تواجه فقاعة عقارية في الوقت الحالي، بل سوقًا حقيقية مدفوعة بعوامل اقتصادية وديموغرافية.

وفيما يتعلق بتأثير وقف إطلاق النار، شدد أن الأثر سيكون تدريجيًا وليس فوريًا، منوهًا أن أي تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل التضخم أو تكلفة الطاقة، يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر حتى ينعكس على السوق العقاري.

وقال راشد إن السيناريو الأكثر واقعية ليس انخفاض الأسعار، بل تباطؤ معدل الزيادة، حيث من المتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين 8% و12% خلال 2026 في حال استمرار التهدئة، مع احتمالية حدوث استقرارٍ نسبي في بعض الفترات.

السوق العقاري في مصر تحول إلى سوقٍ مدفوعٍ بالتكلفة

وأضاف أن السوق العقاري في مصر، تحول إلى سوقٍ مدفوعٍ بالتكلفة، بمعنى أن السعر النهائي للوحدة أصبح مرتبطًا بشكلٍ مباشرٍ بتكلفة البناء، وليس فقط بحجم الطلب، وهو ما يخلق أرضية سعرية يصعب كسرها.

وأشار إلى أن الانخفاضات المحتملة لو حدثت ستكون محدودة وفي نطاقات ضيقة، خاصة في السوق الثانوي أو حالات البيع الاضطراري، ولن تعكس اتجاهًا عامًا للسوق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التوترات الجيوسياسية، يمثل عامل مخاطرة رئيسي، حيث إن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، خاصة عبر ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بشكلٍ مباشرٍ على تكلفة البناء وأسعار العقارات.

Short Url