النائب أكمل فاروق في حوار لـ"إيجي إن": قدمت مقترحًا لتدشين مناطق صناعية خضراء بمدن مصرية

الأربعاء، 08 أبريل 2026 09:59 م

النائب أكمل فاروق

كشف النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، توقعاته بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تفرضها التوترات الجيوسياسية العالمية، على الاقتصاد المصري.

وأكد أن زيادة المكون المحلي وتوفير احتياطيات استراتيجية من المواد الخام لمدة 6 أشهر، هو الحل الأمثل لتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على الصمود دون تحميل المواطن أعباءً إضافية.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إلى تقدمه بمقترحٍ لتطوير المناطق الصناعية، يمنح تسهيلات غير مسبوقة للمستثمر الجاد، وفيما يلي نص الحوار مع “إيجي إن” كاملًا..

كيف تقيمون توجهات مشروع الموازنة العامة للعام المالي 26-27 والتي قدمتها الحكومة مؤخرًا في ظل الضغوط التضخمية؟

الموازنة المقدمة من الحكومة إيجابية للغاية في مستهدفاتها، وكان التركيز الأساسي ينصب على كبح جماح التضخم، لكن للأسف، الأحداث الأخيرة ما بين أمريكا وإسرائيل وإيران، أدت إلى تغيير الحسابات نتيجة القفزة المفاجئة في أسعار برميل البترول، وهو متغيرٌ يؤثرُ بشكلٍ مباشرٍ على كافة أوجه الحياة الاقتصادية، فضلًا عن تأثيرات تذبذب سعر صرف الدولار.

ومع ذلك، هناك توجيهات رئاسية مشددة للحكومة بعدم ادخار أي جهد، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع وضع حماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، كأولوية قصوى لمواجهة تلك الانعكاسات السلبية.

ما هي توقعاتكم للمدى الزمني الذي قد تستغرقه الأسواق للتعافي من هذه الصدمات؟

أصبحت الدولة المصرية أكثر مرونة في امتصاص الصدمات، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأتوقع أن تبدأ الأمور في العودة لنصابها الطبيعي مع تراجعٍ تدريجي في سعر الصرف وأسعار البترول، خلال فترة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أشهر كحدٍ أقصى.

وتستمر القيادة السياسية، في عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لبحث الأوضاع وامتصاص تداعيات الحروب الإقليمية التي لا ذنب لمصر فيها.

يشتكي المصنعون من أزمة توفر المواد الخام، ما المخرج لهذه الأزمة؟

أزمة نقص المواد الخام هي أزمة عالمية لا تقتصر على السوق المصري فحسب، ورغم ذلك، نحن من أقل الدول تضررًا مقارنة بأوروبا ودول المنطقة بفضل المسار الصحيح لتصحيح الاقتصاد، كما أن سياسة سعر الصرف المرن، ساهمت في امتصاص صدمات كبرى منذ جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

ويكمن الحل في التوجه إلى زيادة المكون المحلي، وتوفير احتياطيات استراتيجية من المواد الخام تكفي لـ6 أشهر، وهو ما سيعزز قدرة الصناعة الوطنية على الصمود دون تحميل المواطن أعباءً إضافية.

بصفتكم وكيلًا للجنة الإسكان، ما هي أبرز المشروعات التي تسعون لطرحها قريبًا؟

تقدمت بمقترحٍ يستهدف التوسع في المناطق الصناعية، وتحديدًا في مدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، ويتضمن المقترح أيضًا تسهيلات غير مسبوقة للمستثمر الجاد، حيث سيسمح للمستثمرين بالتعاون مع الدولة في القيام بالترفيق، بما يشمله من مياه وكهرباء وبنية تحتية للإسراع من وتيرة الإنتاج.

ماذا عن البعد البيئي واستخدام الطاقة المتجددة في تلك المناطق؟

هذا جزء أصيل من المقترح، فنحن نسعى لتعميم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق الصناعية الجديدة، ونستهدف أيضًا إنشاء "مدن صناعية خضراء" تعمل بالطاقة النظيفة وبأيدي مصرية خالصة، خاصة وأن التوجه لا يدعم البيئة فحسب، بل يشجع كذلك التصدير، ويوفر العملة الأجنبية، ويقلل من فاتورة استيراد الطاقة.

أين وصل هذا المقترح في الدورة التشريعية الحالية؟

المقترح قيد المناقشة حاليًا بلجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ونحن متفائلون جدًا بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في التوسع الصناعي القائم على استغلال مواردنا الطبيعية المتجددة، لتجاوز التحديات الراهنة.

Short Url