الخميس، 04 يونيو 2026

12:31 م

برلماني يدعو لتحديث آلية دعم قروض الإنتاج النباتي لضمان استدامة البنك الزراعي

الأربعاء، 08 أبريل 2026 04:20 ص

النائب العمدة عثمان

النائب العمدة عثمان

كشف النائب العمدة عثمان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تفاقم الخسائر المالية للبنك الزراعي المصري جراء استمرار العمل بآلية دعم قروض الإنتاج النباتي المعمول بها منذ عام 2012، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن يهدد قدرة البنك على الاستمرار كذراع تمويلية أساسية للفلاحين.

وأوضح النائب في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن" أن البنك الزراعي يمنح المزارعين قروضًا للإنتاج النباتي بفائدة ثابتة تبلغ 5% فقط، ويتلقى مقابلها دعمًا حكوميًا بنسبة 7% من وزارة المالية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1015 لسنة 2012.

وأضاف أن هذه الآلية كانت تحقق هامش ربح تشغيلي للبنك يصل إلى 2.25% عندما كان سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي يبلغ 9.75% في ذلك التوقيت، مشددا على أن المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الفائدة جعلت هذا النموذج غير قابل للاستمرار.

وأشار العمدة عثمان إلى أن سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي ارتفع لاحقًا إلى أكثر من 27%، واستقر حاليًا عند 20%، مما ترتب عليه تكبد البنك الزراعي خسائر سنوية عن قروض الإنتاج النباتي بلغت نحو 2.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 2 مليار جنيه خلال العام الحالي، وذلك رغم الانخفاض الأخير في سعر الفائدة.

وكشف النائب أن إجمالي محفظة قروض الإنتاج النباتي بالبنك الزراعي بلغ نحو 35 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يمثل حوالي 36% من إجمالي محفظة البنك، مشيرًا إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب تأخر حصول البنك على مستحقات دعم الفروق الحكومية من وزارة المالية لمدد قد تتجاوز العام.

وطالب النائب العمدة عثمان الحكومة بضرورة الإسراع في إصلاح منظومة التسعير والدعم لهذه القروض، مع اعتماد صيغة جديدة ترتبط بسعر الائتمان والخصم المعدل من البنك المركزي، لضمان تحقيق هامش ربح تشغيلي عادل للبنك لا يقل عن 2.25%، واستدامة تقديم الخدمات الإقراضية الميسرة للمزارعين.

وكانت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ناقشت منذ أيام اقتراحا  برغبة حول أزمة تمويل الإنتاج النباتي. 

Short Url

search