الخميس، 04 يونيو 2026

07:50 م

الإسكندرية في الصدارة، صادرات مصر عبر الموانئ تسجل 3.56 مليار دولار خلال يناير 2026

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 04:32 م

صادرات

صادرات

في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات ملحوظة وتحديات في حركة التجارة الدولية، كشفت بيانات حديثة عن تراجع ملحوظ في قيمة الصادرات المصرية خلال يناير 2026، مع استمرار بعض الموانئ في تحقيق أداء إيجابي يعكس تفاوتًا واضحًا في حركة التصدير بين المنافذ المختلفة.

صادرات مصر عبر الموانئ خلال يناير 2026

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقاريره الدورية، أن قيمة الصادرات المصرية عبر مختلف الموانئ بلغت نحو 3.56 مليار دولار خلال يناير 2026، مقارنة بنحو 4.47 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2025، مسجلة انخفاضًا إجماليًا قدره 905.9 مليون دولار.

ميناء الإسكندرية يتصدر المشهد

أظهر تقرير الإحصاء، الذي حصل موقع إيجي إن على نسخة منه، تصدر ميناء الإسكندرية قائمة الموانئ الأكثر تصديرًا، حيث سجل صادرات بقيمة 1.19 مليار دولار، محققًا زيادة قدرها 54.9 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليواصل الحفاظ على مكانته كأحد أهم المنافذ التجارية في مصر.

ميناء بورسعيد والعريش

وسجل ميناء بورسعيد أداءً إيجابيًا، إذ ارتفعت قيمة صادراته بنحو 61.4 مليون دولار لتصل إلى 202 مليون دولار. كما حقق ميناء العريش نموًا لافتًا، حيث بلغت صادراته 155.8 مليون دولار، بزيادة قدرها نحو 49.7 مليون دولار.

موانئ شهد تراجع

وشهدت بعض المنافذ تراجعًا ملحوظًا، تصدرتها المطارات التي سجلت أكبر انخفاض بقيمة 687.3 مليون دولار، لتبلغ الصادرات الجوية نحو 565.7 مليون دولار خلال يناير 2026، بعد أن كانت تتجاوز مليار دولار في يناير 2025.

كما تراجعت صادرات ميناء دمياط بقيمة 162.3 مليون دولار، وميناء السويس بنحو 136.9 مليون دولار، إلى جانب انخفاضات طفيفة في ميناءي الدخيلة وسفاجا.

وعلى صعيد الموانئ الأخرى، سجلت مجتمعة زيادة طفيفة بلغت 11.6 مليون دولار، لتصل قيمة صادراتها إلى نحو 677.7 مليون دولار، ما يشير إلى استمرار التباين في أداء المنافذ التصديرية وفقًا لطبيعة السلع وحركة الطلب الخارجي.

ويوضح هذا التباين في أداء الموانئ المصرية تغيرات الطلب العالمي على بعض السلع، إلى جانب تأثيرات التحديات الاقتصادية الدولية على حركة التجارة، في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية لدعم النمو الاقتصادي.

Short Url

search