أسعار الفائدة ومستقبل الجنيه وإمدادات الطاقة.. سيناريوهات امتصاص صدمات الاقتصاد العالمي

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 02:00 م

محمد أحمد طنطاوي

تحليل يكتبه محمد أحمد طنطاوي

حالة من الترقب الحذر تشهدها الأسواق المصرية على خلفية الحرب الأمريكية - الإيرانية، وسط عدم اليقين بتحديد سقف زمني لانتهائها، أو تقديرات عملية لحجم الخسائر الاقليمية والدولية، وما يمكن أن تشهده إمدادات الطاقة مستقبلًا، خاصة إن هذا الملف سوف يعاني اضطرابات فعلية لعدة سنوات، حتى بعد انتهاء الحرب، لاسيما مع اتجاه عدد من الدول الصناعية الكبرى لاستخدام مالديها من احتياطيات لمواجهة نقص الإمداد، وحالة القلق التي تعصف بآمال التعافي الاقتصادي العالمي.

وفي ظل التوترات الراهنة يسعى البنك المركزي المصري للوصول إلى سيناريوهات متزنة، يستطيع من خلالها التفاعل مع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وإدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي بأفضل الطرق الممكنة، لتجنيب البلاد مشكلات الوفرة الدولارية، وتوتر سلاسل الإمداد خلال المرحلة القادمة، خاصة إن المعطيات الحالية لا تؤشر أن الحرب قد تنتهي قريبًا أو تتلاشى تأثيراتها السلبية على اقتصادات العالم.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير الخميس الماضي 2 إبريل 2026، إلا أن الاجتماعات المقبلة قد يتجه إلى رفع معدلات الفائدة من جديد لامتصاص الضغوط التضخمية التي خلقتها الحرب الأمريكية الإيرانية وما نتج عنها من تراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، بالإضافة إلى أسعار الطاقة، وما ترتب عليها من ارتفاع للسلع والخدمات محليًا وعالميًا.

توقعات رفع أسعار الفائدة في مصر

بنك جولد مان ساكس الأمريكي، رفع توقعاته لأسعار الفائدة في مصر خلال الأشهر المقبلة، وكشف أن المركزي المصري قد يرفع معدلاتها بنسبة 2% في الأشهر المقبلة مايو ويوليو، باجتماعات لجنة السياسات النقدية، خاصة إن الاجتماع الثالث للجنة في 21 مايو 2026، والرابع في 9 يوليو 2026، لكن وطأة الظروف الاقتصادية ومسار الحرب الحالية يجعل هذه السيناريوهات أسرع مما نتصور، فقد يتجه المركزي إلى رفع الفائدة 2% خلال الشهر المقبل أو عقد اجتماع استثنائي، إذا ما نفذت أمريكا تهديداتها لإيران، ما قد يدفع لإغلاق كامل لمضيق هرمز، وهو ما يضعنا نحو أزمة عالمية في إمدادات الطاقة، تضاعف أسعار النفط ومشتقاته.

ومع أفضل السيناريوهات تفاؤلًا، التي تشير إلى انتهاء الحرب قبل مايو المقبل، إلا أن تداعياتها قد تظل لعدة أشهر، ربما سنوات، نتيجة صدمة العرض التي حدثت في إمدادات الطاقة، وارتفاع مستويات الأسعار عالميًا لمؤشرات لم نشهدها منذ أكثر من 20 عامًا، وهو ما يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، ويدفع نحو الركود التضخمي، في سيناريو أقرب إلى ماحدث بأزمة النفط العالمية عقب حرب أكتوبر 1973، التي رفعت أسعار الطاقة في العالم 4 أضعاف في أشهر قليلة.

المعطيات الراهنة تؤكد أنه لا يمكن الجزم بمصير أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خاصة إن الوضع الراهن دقيق ويحتاج إلى معلومات واضحة حول حجم تأثر العالم بأزمات الطاقة الحالية والمستقبلية، لذلك يجب أن يدير البنك المركزي الأمور بكثير من المنطق والحكمة من أجل سياسة نقدية قادرة على امتصاص الصدمات المتوقعة، ومع حالة النضج التي يتميز بها القطاع المصرفي في مصر أتصور أن الأزمة سوف تمر بأقل الخسائر الممكنة.

Short Url