العملات المشفرة “استثمار بلا هوية” والبنك المركزي يحظرها لهذا السبب

الإثنين، 06 أبريل 2026 10:51 م

وليد عادل الخبير الاقتصادي

قال وليد عادل، الخبير الاقتصادي والمحلل المصرفي، إن قرار البنك المركزي بحظر التعامل في العملات المشفرة، يعود بالأساس إلى ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بها، مؤكدًا أن السياسة الرقابية الصارمة التي يتبعها البنك تهدف إلى حماية أموال المودعين وضمان استقرار القطاع المصرفي، خاصة في ظل توقيع غرامات مالية ضخمة على البنوك المخالفة خلال السنوات الماضية، وصلت في بعض الحالات إلى مليارات الجنيهات، بما يعكس جدية الرقابة في الحفاظ على حقوق العملاء.

التقلبات الحادة في أسعار هذه العملات

وأوضح أن سوق العملات المشفرة يفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية، حيث لا توجد جهة معلومة تديره أو تشرف عليه، متسائلًا عن هوية القائمين عليه ومكان إدارته، مشيرًا إلى أن التقلبات الحادة في أسعار هذه العملات، مثل وصول بعضها إلى مستويات قياسية تتجاوز 100 ألف دولار ثم الهبوط المفاجئ، تحدث دون مبررات اقتصادية واضحة أو أسس منطقية يمكن الاعتماد عليها في التحليل.

العملات المشفرة استثمار بلا هوية

ووصف "عادل" الاستثمار في العملات المشفرة بأنه “استثمار بلا هوية”، موضحًا أن المستثمرين يدخلون هذا السوق دون معرفة حقيقية بطبيعته أو الأطراف المسيطرة عليه، كما أنه لا توجد بنوك مركزية أو مؤسسات مالية تدعمه أو تضمنه، ما يجعل أي خسائر محتملة غير قابلة للتعويض، لافتًا إلى أن غياب المرجعية القانونية والرقابية يزيد من حجم المخاطر بشكل كبير.

نشاط استثماري يخضع لإطار قانوني

وأكد أن البنك المركزي يجرّم التعامل في هذا النوع من الأصول، نظرًا لعدم حصولها على أي موافقات رسمية من الجهات المعنية مثل البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية أو وزارة المالية، مشددًا على أن أي نشاط استثماري يجب أن يخضع لإطار قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف، وهو ما لا يتوافر في العملات المشفرة.

غياب معايير واضحة للتسعير

وأضاف أن هذا السوق لا يستند إلى أصول حقيقية أو شركات قائمة يمكن تقييمها، كما هو الحال في البورصات التقليدية، ولا يرتبط بمعادن أو موارد ذات قيمة مثل الذهب أو الفضة، ما يجعله أقرب إلى المضاربة أو المقامرة منه إلى الاستثمار الحقيقي، على حد وصفه، خاصة في ظل غياب أي معايير واضحة للتسعير.

الانجراف وراء الأرباح السريعة

وأكد وليد عادل، دعمه الكامل بقرار البنك المركزي المصري حظر الاستثمار بالعملات الرقمية المشفرة، محذرًا من الانجراف وراء الأرباح السريعة، ومشيرًا إلى أن هذا النوع من الاستثمارات قد يحقق مكاسب مؤقتة، لكنه يحمل في طياته احتمالات خسارة كاملة ومفاجئة، حيث يمكن أن ينهار السوق في لحظات دون سابق إنذار، تاركًا المستثمرين دون أي جهة يلجأون إليها لاسترداد أموالهم.