فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين

عضو "المصرية للاقتصاد والإحصاء" لـ"إيجي إن": الاستثمار في العملات المشفرة بمصر مخالف قانونًا

الإثنين، 06 أبريل 2026 10:03 م

الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، والخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في العملات المشفرة داخل مصر موجود بالفعل، لكنه يتم بشكل غير قانوني، ما يجعله خارج نطاق الحصر أو القياس الدقيق، ولا توجد بيانات واضحة حول أعداد المستثمرين أو حجم الأموال المتداولة في هذا المجال، رغم وجود نشاط ملحوظ عبر مجموعات التواصل الاجتماعي ومنصات التداول، سواء للمستثمرين أو المعدنين الذين يشترون أجهزة مخصصة لإنتاج هذه العملات.

والبنك المركزي يحظر التعامل بالعملات المشفرة

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن غياب الإطار القانوني هو السبب الرئيسي وراء عدم الاعتراف الرسمي بهذا النوع من الاستثمارات، والبنك المركزي يحظر التعامل بالعملات المشفرة، وهو ما يجعل النشاط غير مشروع، وبالتالي لا يمكن تتبعه أو تنظيمه، لافتًا إلى أن الوضع يشبه إلى حد كبير التداول في الفوركس خارج القنوات الرسمية، حيث يوجد نشاط فعلي لكنه غير خاضع للرقابة.

حماية المستثمرين وتعويضهم في حال الخسارة

وأوضح "جاب الله"، أن أحد أبرز أسباب الحظر يعود إلى طبيعة هذه العملات، التي غالبًا ما تكون مجهولة المصدر وغير صادرة عن جهة رسمية، ما يمنع الدولة من تقديم أي ضمانات للمستثمرين، وإتاحة هذا النوع من الاستثمار بشكل رسمي تعني ضمنيًا التزام الدولة بحماية المستثمرين وتعويضهم في حال الخسارة، وهو أمر غير ممكن في ظل عدم معرفة الجهات المصدرة لهذه العملات.

العملات المشفرة تعتمد على مطورين مجهولين

وأشار إلى أن العملات المشفرة تعتمد على مطورين مجهولين، ما يزيد من مخاطر التعرض لعمليات النصب أو فقدان الأموال دون إمكانية استردادها، مؤكدًا أن أي خسارة في هذا المجال يتحملها المستثمر بالكامل، نظرًا لكون النشاط غير معترف به قانونيًا، ولا توجد جهة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث ضرر.

إصدار عملة رقمية رسمية

وأوضح "عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء"، أن مصر قد تتجه خلال الفترة المقبلة إلى إصدار عملة رقمية رسمية “جنيه رقمي” تكون صادرة عن البنك المركزي، على غرار ما تدرسه العديد من البنوك المركزية حول العالم، وهذا النوع من العملات يمكن الوثوق به لأنه يخضع لجهة سيادية، على عكس العملات المشفرة مجهولة المصدر.

فقدان كامل المدخرات في لحظات

وأكد “جاب الله”، لا أنصح بالاستثمار في العملات المشفرة، لأن المنصات تعتمد على خوارزميات قد تدفع المستثمر لتحقيق أرباح في البداية لتحفيزه على زيادة استثماراته، قبل أن يتعرض لخسائر مفاجئة، خاصة عند محاولة سحب أمواله، ما قد يؤدي إلى فقدان كامل المدخرات في لحظات.