تعديلات قانون سجل المستوردين، تسهيلات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي

الإثنين، 06 أبريل 2026 09:10 م

استثمارات -أرشيفية

فاطمة القاضي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تزايدً في معدلات البحث من المستثمرين، للحصول على كافة تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين الجديدة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، لضبط منظومة الاستيراد فى البلاد، وتحقيق أهداف التنمية ويخدم الاقتصاد الوطني.

ما هي تعديلات قانون سجل المستوردين الجديدة؟

ويستعرض موقع "إيجي ان" تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين الجديدة، الذي يسمح بموجبه لأول مرة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين، لجذب الاستثمار الأجنبي وتخفيف الأعباء على القطاع.

التسجيل في سجل المستوردين 2026

يتيح تسجيل في سجل المستوردين، سداد رأسمالية الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بعدما كان مشترطًا سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري.

وسائل الدفع لسداد قيمة التأمين بسجل المستوردين

يضم القانون الصادر وسائل الدفع لسداد قيمة التأمين بسجل المستوردين، عدة نظم ومنها: الدفع النقدي وخطاب الضمان البنكي كبديل قانوني للتأمين النقدي حفاظًا على سيولة الشركات الاستيرادية.

مبلغ التأمين للمستوردين الجدد 2026

يلزم سداد قيمة مبلغ التأمين، 50 ألف للأشخاص الطبيعين، و200 ألف للأشخاص الاعتبارية، مع وجود خطاب ضمان مصرفي، باعتبار أن خطاب الضمان من الوسائل التي اعتاد المستثمرون على استخدامها.

مصير الحائزين على البطاقة الاستيرادية

يسمح القانون للحائزين على البطاقة الاستيرادية، بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

تطبيق القانون القائم لتعديل بعض الأحكام بسجل المستوردين

ويساهم قانون سجل المستوردين الجديد في حل إشكاليات أفرزها الواقع العملي لتطبيق القانون القائم، الأمر الذي تطلب تدخلاً تشريعياً مرة أخري لتعديل بعض أحكام هذا القانون ومنها إتاحة استمرار ورثة الشخص الذي كان مقيدًا في سجل المستوردين في نشاط مورثهم بعد وفاته، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين.