تعديلات «سجل المستوردين» تفتح الباب لرأس المال الأجنبي لأول مرة

السبت، 21 فبراير 2026 10:34 ص

مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع الماضي على مجموع تعديلات قانون سجل المستوردين الجديدة، والتي فتحت الباب لأول مرة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين، في خطوة تستهدف مزيدًا من المرونة لجذب الاستثمار الأجنبي وتخفيف الأعباء عن القطاع.

ووفقًا لمشروع التعديلات المقدمة، فإنه يمكن سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بعد أن كان يُشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري.

وتأتي التعديلات في إطار سعي الحكومة نحو ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يحقق أهداف التنمية ويخدم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، حافظت التعديلات الأخيرة على تنويع وسائل سداد قيمة التأمين في سجل المستوردين، لتشمل الدفع النقدي وخطاب الضمان البنكي كبديل قانوني للتأمين النقدي، حفاظًا على سيولة الشركات الاستيرادية.

ونصّت التعديلات على سداد مبلغ التأمين البالغ 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين بموجب خطاب ضمان مصرفي، باعتبار أن خطاب الضمان من الوسائل التي اعتاد المستثمرون استخدامها.

كما ألزمت التعديلات الأشخاص الحائزين على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

يذكر أن تعديلات قانون سجل المستوردين تستهدف حل إشكاليات أفرزها التطبيق العملي للقانون القائم، الأمر الذي استدعى تدخلا تشريعيا جديدا لتعديل بعض أحكامه، ومن بينها إتاحة استمرار ورثة الشخص المقيد في سجل المستوردين في مباشرة نشاط مورثهم بعد وفاته، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط القيد وتعديل البيانات في السجل.

Short Url