بعد تصديق الرئيس عليه.. قانون سجل المستوردين يفتح الباب لرأس المال الأجنبي للقيد

الإثنين، 06 أبريل 2026 05:57 م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على تعديلات قانون سجل المستوردين الجديدة اليوم الاثنين، والذي يأتي في إطار سعي الحكومة نحو ضبط منظومة الاستيراد فى البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني.

وبموجب القانون الجديد فإنه ولأول مرة يسمح أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين، في خطوة تستهدف مزيد من المرونة لجذب الاستثمار الأجنبي وتخفيف الأعباء على القطاع.

ويتيح القانون سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بعدما كان مشترطًا سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري.

تنويع وسائل الدفع

ويضمن القانون في صورته الجديدة تنويع وسائل الدفع لسداد قيمة التأمين بسجل المستوردين لتشمل الدفع النقدي وخطاب الضمان البنكي كبديل قانوني للتأمين النقدي حفاظًا على سيولة الشركات الاستيرادية، ويتيح سداد قيمة مبلغ التأمين البالغ 50 ألف للأشخاص الطبيعين و200 ألف للأشخاص الاعتبارية بموجب خطاب ضمان مصرفي، باعتبار أن خطاب الضمان من الوسائل التي اعتاد المستثمرون على استخدامها.

ويلزم القانون الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

حل اشكاليات الواقع العملي

يعمل قانون سجل المستوردين الجديد على حل إشكاليات أفرزها الواقع العملي لتطبيق القانون القائم، الأمر الذي تطلب تدخلاً تشريعياً مرة أخري لتعديل بعض أحكام هذا القانون ومنها إتاحة استمرار ورثة الشخص الذي كان مقيدًا في سجل المستوردين في نشاط مورثهم بعد وفاته، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين.

Short Url