"الاستثمار" ترفض فرض رسوم إغراق على الصاج المستورد

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في قطاع المعالجات التجارية، إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق بشأن واردات مسطحات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا، دون فرض رسوم نهائية على هذه الواردات.

وفقًا لما ورد في الإعلان الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، رقم 7 لسنة 2026،أوضحت الوزارة أن سلطة التحقيق تلقت في 11 سبتمبر 2024 شكوى مدعومة بالمستندات من شركتي العبور للصناعات المعدنية "جالفا ميتال" وكاما لطلاء وتشغيل المعادن، باعتبارهما ممثلتين للصناعة المحلية، أفادتا فيها بأن الواردات من الصين وتركيا تُطرح بأسعار مغرقة تسببت في إلحاق ضرر مادي بالمنتجين المحليين.

وراجعت سلطة التحقيق دقة وكفاية البيانات الواردة في الشكوى، كما تم إخطار سفارتي الصين وتركيا في القاهرة بقبول الشكوى وبدء الإجراءات القانونية، وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وفي 21 أكتوبر 2024، عرضت سلطة التحقيق تقريرها على اللجنة الاستشارية، التي أوصت بدورها ببدء التحقيق، حيث وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في 29 أكتوبر 2024 على هذه التوصية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ثبوت الإغراق والضرر على الصناعة المحلية

وكشفت نتائج التحقيق عن ثبوت قيام الواردات من الصين وتركيا بممارسات إغراق، حيث دخلت السوق المصرية بأسعار تقل عن قيمتها العادلة، ما تسبب في ضرر مادي للصناعة المحلية. كما أكد التقرير وجود علاقة سببية مباشرة بين زيادة هذه الواردات، سواء من حيث الكمية أو الحصة السوقية، وبين تدهور أداء الشركات المحلية.

وأشار التحقيق إلى وجود عوامل إضافية ساهمت في الضرر الواقع على الصناعة المحلية، إلا أن التأثير الأكبر ظل مرتبطًا بتدفق الواردات المغرقة من الدول محل التحقيق.

قرار إنهاء التحقيق دون رسوم

ورغم ثبوت الإغراق والضرر، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إنهاء التحقيق دون فرض رسوم مكافحة إغراق، في إطار الصلاحيات المقررة لها وفقًا لأحكام لائحة القانون رقم 161.

وأكدت الوزارة أنه تم إخطار جميع الأطراف المعنية، إلى جانب سفارات الدول المصدرة، بكافة مراحل التحقيق ونتائجه النهائية، التي انتهت إلى هذا القرار الصادر من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.