إعادة هيكلة الديون ووقف الاقتراض، سيناريوهات الحكومة لمواجهة التضخم بعد حرب إيران

الإثنين، 06 أبريل 2026 03:42 م

روشتة مواجهة أزمة الحرب والتضخم

مع تصاعد حدة التوترات والحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة عالميًا، وانعكاس ذلك على أسعار البنزين في مصر، بالتزامن مع عودة الضغوط التضخمية للارتفاع، تباينت الآراء بشأن آليات التعامل مع أزمة التضخم واحتواء تداعياتها، وسط تحديات خارجية متزايدة تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المحلي.

وتزايدت توقعات ارتفاع معدلات التضخم بعد رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 15%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وهو ما سيجعل التضخم يستمر في الصعود نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية، والصراع في منطقة الشرق الأوسط، والتوترات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، إن خطوة مثل خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، والذي وفر نحو 200 مليار جنيه سيولة داخل القطاع المصرفي، لم يكن يستهدف في الأساس مواجهة التضخم، بقدر ما كان يهدف إلى تخفيف تكلفة الأموال على البنوك وتحقيق توازن بين التزاماتها تجاه المودعين وإيراداتها.

سحب السيولة أو رفع أسعار الفائدة

وأوضح فهمي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن أدوات السياسة النقدية التقليدية مثل سحب السيولة أو رفع أسعار الفائدة تكون فعالة فقط في حالة التضخم الناتج عن اختلالات العرض والطلب، إلا أن التضخم الحالي في مصر يرتبط بعوامل خارجية وهيكلية، أبرزها ارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز 54 جنيهًا إلى جانب زيادة أسعار السلع والنفط عالميًا، وهو ما يعرف بـ"التضخم المستورد"، وبالتالي فإن هذه الأدوات لن تكون كافية لمعالجة الأزمة.

وأشار فهمي إلى أن خفض الاحتياطي الإلزامي ساهم في تقليل الأعباء على البنوك، التي تلتزم بإيداع نسبة من ودائعها لدى البنك المركزي دون عائد، رغم تحملها تكلفة الفائدة المدفوعة للمودعين، وهو ما كان يضغط على ربحيتها.

متطلبات علاج التضخم في الوضع الحالي

وشدد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، على أن علاج التضخم في الوضع الحالي يتطلب إصلاحات اقتصادية هيكلية شاملة، تشمل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير، مؤكدًا أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت وخطة واضحة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع حجم الدين العام وتكلفة خدمته، التي تمثل عبئًا كبيرًا على السيولة.

وأضاف أن من بين الإجراءات الضرورية إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض مع الدائنين لتأجيل سداد الأقساط، إلى جانب وقف التوسع في الاقتراض، وإعادة تقييم أولويات الإنفاق والمشروعات، ضمن استراتيجية متكاملة تشمل حلولًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2.8% في فبراير 2026 مقابل 1.4% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير 2026.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 3.0% في فبراير 2026 مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير 2026.

Short Url