المهندس خالد هاشم: التعدين أحد الصناعات الواعدة المساهمة في جذب استثمارات

الإثنين، 06 أبريل 2026 11:09 ص

خلال اجتماع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

محمد ممدوح

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور تامر عبد الحميد أبو بكر، رئيس الغرفة، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق الصناعة المحلية، وحضر اللقاء المهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعددًا من قيادات وزارة الصناعة.

التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التعدينية

وتم خلال الاجتماع، استعراض عددٍ من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التعدينية، وتشمل آلية العمل على زيادة القيمة المضافة للمعادن، وتقليل البصمة الكربونية للتوافق مع اشتراطات الحدود الكربونية "CBAM"، وقلة الاعتماد على الوقود البديل RDF الموجود بالسوق المحلي لضعف جودته، فضلًا عن قلة رخص استكشاف المعادن حاليًا لقصر مدة الرخصة على سنة واحدة فقط، وقلة مساحة الأرض المخصصة للاستكشاف.

التعدين أحد الصناعات الواعدة التي توليها وزارة الصناعة أولوية

وفي مستهل اللقاء، أكد أن الصناعات التعدينية من الصناعات الواعدة التي توليها وزارة الصناعة أولوية، بهدف جذب استثمارات جديدة بها وخلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلي لسد الفجوات الاستيرادية، ورفع معدلات التصدير.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تولي ملف آلية الحدود الكربونية "CBAM"، اهتمامًا بالغًا لتعزيز نفاذ وتنافسية الشركات المحلية في الأسواق الأوروبية والعالمية، ملفتًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين وزارتي الصناعة والتنمية المحلية والبيئة، من أجل إصدار السجل البيئي لقياس الانبعاثات الكربونية بالصناعة، ومراجعة البيانات والتحقق منها.

الصناعة تستهدف التحول الاقتصادي الأخضر في القطاع

وألفت هاشم، إلى أن الوزارة تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية الصناعية، لترشيد استهلاك الطاقة لا سيما في ظل أزمة الطاقة العالمية حاليًا.

وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والثروة المعدنية، بإعداد خرائط طاقة لكل منطقة صناعية موضح بها نوع الطاقة المتجددة المناسب لهذه المنطقة، سواءً طاقة شمسية أو طاقة رياح، لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة.

يأتي ذلك من خلال نشر ثقافة شركات توفير الطاقة، والتي تراجع استهلاكات المصانع من الطاقة، وتحديد سبل رفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب قيام الوزارة بتمكين القطاع الخاص من تنفيذ محطات الطاقة المتجددة، وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة في المناطق الصناعية.

استخدامه في تشغيل مصانع الإسمنت والمصانع

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستبحث مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، تنوع مصادر الوقود البديل الذي يمكن استخدامه في تشغيل مصانع الإسمنت والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم للغرفة، من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع للوزارة فيما يخص إعداد الدراسات والدعم الفني.

من جانبه أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة الاستفادة من الخدمات مكتب الالتزام البيئي التابع للاتحاد، والتي تشمل القرض الدوار الذي يساهم في تمويل الشركات المصرية، وتوفير التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي، وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات إدارة المخلفات والاقتصاد الأخضر، لمساعدة القطاع الصناعي المصري على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة في مجال حماية البيئة.